وافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مذكرات استدعاء لإجبار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، وجاك دورسى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، على الإدلاء بشهادتهما أمام الهيئة بشأن شكاوى التحيز ضد المحافظين على منصتيهما، وذلك على خلفية ما حدث الأسبوع الماضى، عندما نشرت صحيفة نيويورك بوست تقريرًا يزعم أن هانتر بايدن، نجل جو بايدن ، قدّم والده إلى مسئول تنفيذى فى شركة الطاقة الأوكرانية Burisma ، وكان رد الموقعين غير متوقع تجاه المحتوى.
ووفقا لما ذكره موقع "The verge" استهدفت حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب صلات بايدن المزعومة بأوكرانيا كأساس للهجمات السياسية، وعارض البعض مزاعم نيويورك بوست، وتحرك تويتر وفيس بوك للحد من وصول المقالة.
وأشار فيس بوك إلى أن المقالة كانت خاضعة لفحص الحقائق من طرف ثالث، وحظر تويتر الرابط الخاص بالقصة تمامًا من المنصة، واشتعلت مشكلة ضد إجراءات كل منهما.
وقال السناتور تيد كروز (جمهورى من تكساس)، عضو اللجنة القضائية للصحفيين بعد وقت قصير من اتخاذ البرامج إجراءات ضد التقرير: "هذا تدخل فى الانتخابات، ونحن بعيدون عن الانتخابات 19 يومًا"، مضيفا: "لم نشهد من قبل رقابة نشطة على صحفية كبيرة تتضمن مزاعم خطيرة بفساد أحد المرشحين للرئاسة".
ورفض فيس بوك وتويتر التعليق على هذا الأمر، ووافق الجمهوريون على تفويضات الاستدعاء بالإجماع في تصويت 12-0.
ومن المقرر بالفعل أن يدلي كل من زوكربيرج ودورسي، وذلك بجانب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، بشهادتهما أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ فى 28 أكتوبر.
كما أنه من المقرر أن يتم استجواب المديرين التنفيذيين من جانب المشرعين حول ما إذا كان يجب تغيير القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، مشيرًا إلى مزاعم حول التحيز المحافظ على المنصات.