كشف تقرير صادر عنUpturn، وهى منظمة غير ربحية بواشنطن تحقق فى كيفية استخدام الشرطة للتكنولوجيا أن 2000 وكالة إنفاذ القانون على الأقل فى جميع الولايات الأمريكية الخمسين لديها الآن أدوات تتيح لها فك تشفير الهواتف المقفلة والمشفرة واستخراج بياناتها، وفقًا لسنوات من السجلات العامة التى تم جمعها.
ووفقا للتقرير، يمتلك 49 على الأقل من أكبر 50 قسمًا من أقسام الشرطة الأمريكية هذه الأدوات، وفقًا للسجلات، كما هو الحال بالنسبة للشرطة فى البلدات والمقاطعات الصغيرة فى جميع أنحاء البلاد، كما أن وكالات إنفاذ القانون المحلية التى لا تمتلك مثل هذه الأدوات يمكنها فى كثي من الأحيان إرسال هاتف مغلق إلى مختبر الجريمة الفيدرالى أو التابع للولاية.
مع وجود المزيد من الأدوات، استعانت بها السلطات فى مجموعة متزايدة من القضايا، بدءا من جرائم القتل والاغتصاب وصولا إلى المخدرات والسرقة، وفقًا للسجلات التى راجعتها صحيفة نيويورك تايمز، إذ قال باحثو Upturn إن السجلات تشير إلى أن السلطات الأمريكية فتشت مئات الآلاف من الهواتف على مدار السنوات الخمس الماضية.
بينما كان وجود مثل هذه الأدوات معروفًا لبعض الوقت، تُظهر السجلات أن السلطات اقتحمت الهواتف أكثر بكثير مما كان يعتقد فى السابق، كما أن الهواتف الذكية، مع مجموعة البيانات الشخصية الهائلة، ليست غير قابلة للاختراق كما أعلنت أبل وجوجل، ورغم أن الكثير من الخبراء بوكالات تطبيق القانون جادلوا بأن الهواتف الذكية غالبًا ما تكون عقبة أمام التحقيقات، لكن تشير النتائج إلى أنها بدلاً من ذلك واحدة من أهم أدوات الملاحقات القضائية.
وقالت جينيفر جرانيك، محامية الأمن السيبرانى فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية: "إن جهات تطبيق القانون على جميع المستويات لديها حق الوصول إلى التكنولوجيا التى يمكن استخدامها لفتح الهواتف، وهذا ليس ما قيل لنا."
ومع ذلك، بالنسبة لإنفاذ القانون، فإن أدوات اختراق الهواتف ليست حلاً سحريًا للتشفير، فقد تكون العملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، وتصل تكلفتها أحيانًا آلاف الدولارات وتتطلب أسابيع أو أكثر، وفى بعض الحالات، لا تعمل الأدوات على الإطلاق.
وقد قال سايروس ر. فانس جونيور، المدعى العام لمنطقة مانهاتن، أثناء إدلائه بشهادته أمام الكونجرس فى ديسمبر: "قد نفتح الهواتف الذكية فى غضون أسبوع، وقد لا نتمكن من فتحها لمدة عامين، أو قد لا نفتحها أبدًا، ففى القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداء الجنسى، ولا أقصد أن أكون دراميًا، ولكن هناك العديد والعديد من الحالات الخطيرة، حيث لا يمكننا الوصول إلى الجهاز فى الفترة الزمنية التى يكون فيها الأمر أكثر أهمية بالنسبة لنا ".
إلى جانب المسؤولين فى وزارة العدل، اشتكى فانس لسنوات من أن تشفير الهواتف الذكية قد أعاق التحقيقات، وقال للمشرعين إن معمل الجريمة الخاص به أنفق مئات الآلاف من الدولارات على أدوات لاختراق الهواتف، ومع ذلك لا يزال غير قادرا على فك تشفير ما يقرب من نصف أجهزة أيفون أى نحو 300 إلى 400 فى السنة.