تواجه شركة أبل دعوى جماعية مقترحة من قبل المساهمين الذين اتهموا الرئيس التنفيذى "تيم كوك" بإخفاء انخفاض الطلب على هواتف أيفون فى الصين، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات للمستثمرين، وبناء على قرار صدر يوم الأربعاء الماضى، قالت قاضية المقاطعة الأمريكية، إيفون جونزاليس روجرز: "إن المساهمين بقيادة صندوق تقاعد فى المملكة المتحدة يمكنهم رفع دعوى بسبب تعليق أدلى به كوك يوم 1 نوفمبر 2018، حين قال وقتها: بينما كانت أبل تواجه ضغوط مبيعات فى بعض الأسواق الناشئة، أنا أضع الصين فى تلك الفئة".
وطلبت شركة أبل من الموردين الحد من الإنتاج بعد أيام قليلة من حديث كوك، وفى 2 يناير 2019، خفضت بشكل غير متوقع توقعاتها للإيرادات الفصلية بما يصل إلى 9 مليارات دولار، وألقى كوك باللوم جزئيًا على الضغط على الاقتصاد الصينى بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت توقعات الإيرادات المنخفضة هى الأولى من نوعها لشركة أبل منذ إطلاق أيفون فى عام 2007، كما انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 10٪ فى اليوم التالى، مما أدى إلى محو 74 مليار دولار من القيمة السوقية.
وقالت أبل وكوك إنه لا يوجد دليل على أنهما احتالا على المدعين أو أنهما يعتزمان الاحتيال، ولم ترد الشركة على الفور طلبات التعليق.
وفى قرار من 23 صفحة، قالت روجرز إن المساهمين زعموا بشكل معقول أن تصريحات كوك بشأن الصين كانت خاطئة ومضللة من الناحية المادية.
وقالت روجرز إنه على الرغم من أن كوك ربما لم يكن على علم بتفاصيل حول "العلامات المقلقة" فى الصين التى بدأت الشركة فى رؤيتها، إلا أنه تجاهل بسذاجة التوترات التجارية وتأثيرها المحتمل على شركة أبل.
وأوضحت روجرز أن المدعين أثاروا "استنتاجًا قويًا" بأن كوك كان على علم بالمخاطر عند مناقشة الصين فى مكالمته مع المحللين، مما يعد استنتاج مقنع ومقنع بأن كوك لم يتصرف ببراءة أو بإهمال فقط".ورفضت روجرز، التى تعمل فى أوكلاند بكاليفورنيا، أيضًا الادعاءات المتعلقة بالطلب على أيفون XS و XS Max.