خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن شركة أمازون انتهكت القواعد الأوروبية بشأن المنافسة عبر استخدام بيانات البائعين المستقلين لمصلحتها الخاصة، وأعلنت المفوضة الأوروبية "مارجريت فيستاجر" أن الاتحاد الأوروبى يتهم شركة أمازون بإساءة استخدام البيانات التى تجمعها من البائعين الخارجيين عبر منصتها، وقالت المفوضية الأوروبية: "إن أمازون تستخدم بشكل منهجى بيانات البائع فى السوق للتنافس بشكل غير عادل مع البائعين فى فرنسا وألمانيا".
وتأتى الاتهامات نتيجة تحقيق تم الإعلان عنه فى العام الماضى، وكان ينظر فى كيفية استخدام أمازون لبيانات المبيعات للتنافس مع التجار المستقلين ضمن المنصة، وقالت المفوضية: "يسمح استخدام بيانات البائع لأمازون بتجنب مخاطر المنافسة والاستفادة من هيمنتها فى السوق لتوفير الخدمات فى فرنسا و ألمانيا".
كما أعلنت المفوضية الأوروبية، وهى الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء عن تحقيق ثانٍ فى عمليات التجارة الإلكترونية للشركة.
وينظر التحقيق الجديد فى كونها تمنح معاملة تفضيلية لعروضها وبائعى السوق الذين يستخدمون خدماتها اللوجستية.
وقالت فيستاجر: "لا ينبغى استخدام البيانات المتعلقة بنشاط البائعين الخارجيين لصالح أمازون عندما تعمل كمنافس لهؤلاء البائعين".
وأضافت: "يجب أن تكون شروط المنافسة عبر منصة أمازون عادلة، ويجب ألا تفضل قوانينها بشكل مصطنع عروضها أو تستفيد من عروض تجار التجزئة الذين يستخدمون الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل من أمازون."
واستجوب المشرعون الفيدراليون فى وقت سابق من هذا العام الرئيس التنفيذى لشركة أمازون (جيف بيزوس) بشأن طريقة التعامل مع البائعين الخارجيين.
وجاءت الجلسة بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال زعم أن أمازون تستخدم بيانات من بائعين مستقلين عبر منصتها لتطوير منتجات منافسة.
وردًا على التحقيق الذى أجرته الصحيفة، قالت أمازون إنها تستخدم بيانات المبيعات لتزويد العملاء بأفضل تجربة ممكنة، لكنها تحظر على موظفيها استخدام البيانات الخاصة بالبائع لتحديد منتجاتها التى سيتم إطلاقها.
وكانت هناك دلائل مبكرة فى شهر أغسطس على أن التحقيق الأمريكى يدخل مرحلة جديدة بعد ظهور تقارير تفيد بأن المدعين العامين فى نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، كانوا يخططون للتحقيق فى منصة أمازون.
كما أجرت دول أوروبية فردية تحقيقاتها الخاصة، ووافقت أمازون فى العام الماضى – فى اليوم نفسه الذى أعلن فيه الاتحاد الأوروبى عن تحقيقه – على تغيير شروط الخدمة للتجار الخارجيين استجابةً لتحقيق من المنظمين الألمان، ووافقت الشركة على إعطاء البائعين إشعارًا لمدة 30 يومًا وسببًا قبل إزالتهم من منصتها.