دراسة تكشف امتلاك البريطانيين لـ 55 مليون هاتف محمول غير مستخدم

كشفت دراسة حديثة أن البريطانيين يمتلكون حوالى 55 مليون هاتف محمول غير مستخدم مخبأ بعيدًا في الأدراج والخزائن، حيث أن أولئك في لندن وبرمنجهام وكامبريدج وليدز ومانشستر هم أكبر مكتنز التكنولوجيا، وفقًا للنتائج الجديدة، حيث قام الباحثون باستطلاع آراء 2300 بالغ من 20 مدينة لمعرفة عدد الأجهزة المحمولة القديمة الموجودة في كل منزل - واحتلت العاصمة البريطانية الصدارة بأكثر من اثنين لكل أسرة، ففي لندن وحدها، بناءً على عدد الأسر في المدينة، هذا يعني أن هناك حوالي 6.8 مليون جهاز مهمل في وضع الخمول. وبحسب موقع metro البريطانى، فإن برمنجهام لديها ثاني أكبر عدد من الأجهزة المهملة لكل منزل، تليها كامبريدج، ليدز ومانشستر، وتعد هذه المدن مجتمعة موطنًا لـ 3.3 مليون هاتف نقال غير مستخدم، وقد تم إجراء البحث بواسطة شبكة الجوال التى يديرها المجتمع، giffgaff، والتى تدعم "الاقتصاد الدائرى" للهواتف المحمولة. فيما يشكل محرك الأقراص هذا جزءًا من حملة الشبكة "Check Your Drawers”، التي تحث الجمهور على إعادة تدوير الأجهزة القديمة أو تجديدها مقابل المال - مع خيار التبرع بهذه الأموال لقضايا المجتمع، وقال آش سكوفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة giffgaff: هناك عدد لا يُصدق من الهواتف المحمولة القديمة التى لم تمس، مما يمثل مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالنفايات الإلكترونية، "لا يزال بإمكان هذه الهواتف أن تخدم غرضًا لشخص آخر ويمكن أن تحتوى على أجزاء قد تمنح الأجهزة الأخرى فرصة جديدة للحياة. وأضاف:"هذا هو سبب قيامنا بتشغيل حملة 'Check Your Drawers’، لتشجيع السكان على إعادة تداول هواتفهم القديمة من خلال إطلاق اقتصاد دائرى للهواتف وبناء نموذج جديد ومستدام للصناعة من خلال إعادتهم إلى ووجدت الدراسة أن سكان لندن ينفقون معظم الأموال سنويًا على الهواتف المحمولة الجديدة - 229.81 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط". واستكمل :"لكن أولئك الذين يعيشون في أبيريستويث ينفقون أقل ما يمكن للفرد - 52.15 جنيهًا إسترلينيًا فقط، بالإضافة إلى وجود أعلى معدلات الهواتف المحمولة الزائدة عن الحاجة لكل منزل في المملكة المتحدة، فإن لندن لديها أيضًا أكثر العناصر التقنية غير المستخدمة بشكل عام، فهناك ما يصل إلى 13 جهازًا قديمًا في المنزل العادي بالعاصمة - بما في ذلك هاتفان جوّالان وجهازي كمبيوتر لوحي وجهازي كمبيوتر محمول، أما الأسرة النموذجية في برمنغهام ليست بعيدة عن 11 قطعة من التكنولوجيا ، في حين أن المنازل في ساوثهامبتون بها متوسط ​​10 أدوات غير مرغوب فيها. كما تبين أن الأسباب الأكثر شيوعًا لاستبدال الهواتف المحمولة القديمة هي أن الجهاز القديم تحطم (47%) ولأنه لم يعد مدعومًا (25%) بواسطة البرامج، ومع ذلك، خلال السنوات الخمس الماضية، كان 68% أكثر ميلًا لاستخدام العناصر التقنية لفترة أطول بدلاً من الحصول على أحدث طراز بمجرد إصداره. وعندما ينتهون من استخدام هواتفهم القديمة، يقوم ثلثهم بإعادة تدويرها و17% يبيعونها عبر الإنترنت، وعلى الرغم من اعتراف 16% بأنهم يميلون إلى التمسك بتقنياتهم، على الرغم من عدم احتمال استخدامها مرة أخرى، وفي الواقع، 63% لا يملكون مطلقًا أي شيء خالٍ من المواد التقنية القديمة مثل الهواتف المحمولة. لكن نقص المعرفة يمكن أن يكون السبب في عدم إعادة تدوير المزيد من الأشخاص أجهزتهم، حيث لا يعرف 44% كيفية التخلص من التكنولوجيا القديمة بطريقة تقلل من التأثير على البيئة، وقد وجد بحث giffgaff الذي أجري من خلال OnePoll أن 73% سيكونون مهتمين بمخطط يتبرعون بهواتف محمولة قديمة للجمعيات الخيرية لإعادة تدويرها أو تجديدها. وفي الوقت نفسه، قيل إنه يجب منع عمالقة التكنولوجيا من تقصير عمر الأجهزة عن قصد، فإلى جانب جميع الهواتف المحمولة غير المستخدمة، هناك أيضًا حوالي 155000 طن من النفايات الكهربائية التي ينتهي بها المطاف في صناديق المنازل في المملكة المتحدة كل عام، كما قال أعضاء البرلمان. أما أمازون وآبل فهما من بين الشركات المتهمة بـ "التهرب من مسؤولياتها البيئية" والفشل في المساعدة في جمع وإعادة تدوير وإصلاح المنتجات القديمة في تقرير صادر عن لجنة التدقيق البيئي (EAC)، حيث ردت شركة آبل قائلة إنها "فوجئت وخيبة أمل"، بينما قالت أمازون إنها "ملتزمة بتقليل الهدر". ويوصي التقرير بإجبار الشركات المصنعة على تصنيف منتجاتها الإلكترونية بالعمر المتوقع ومدة تلقي تحديثات أمان البرامج، إلى جانب "نقاط الإصلاح"، وقال أعضاء البرلمان إنه يجب إنشاء تجار التجزئة والأسواق عبر الإنترنت لجمع النفايات الإلكترونية من العملاء في ظل ظروف متساوية تتطلبها المتاجر المادية الكبيرة اعتبارًا من عام 2021. ويتم حث الحكومة على خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على إصلاح السلع الكهربائية لجعل إعادة التدوير للشركات أكثر جاذبية، وقالت اللجنة إنه ينبغي أيضًا سن قانون "الحق في إصلاح" المنتجات الإلكترونية، مما يعني أن الشركات ستضطر إلى إصدار قانون.