واجه تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" أول دعوة قضائية رسمية ضد سياسة الخصوصية الجديدة التى يعتزم التطبيق فرضها على المستخدمين، حيث جاء فى عريضة مقدمة في محكمة هندية إن سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتسآب تصل إلى حد مراقبة المستخدمين وتهدد أمن الهند، مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر لتطبيق التراسل الفوري، وذلك بحسب موقع gadgetsnow التقني الهندي.
وقالت شركة واتس آب ومقرها كاليفورنيا إنها تحتفظ بالحق في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع فيس بوك ووحداته مثل انستجرام وماسنجر، وقد أثار ذلك الغضب ، بما في ذلك في الهند ، أكبر أسواقها ، حيث يوجد بها 400 مليون مستخدم.
وفي الهند ، بدأ العديد من المستخدمين في تثبيت تطبيقات منافسة مثل Signal و Telegram ، مما دفع واتس آب لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة العملاء، وقال المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة واتس آب الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: "إنه يعطي عمليا ملف تعريف 360 درجة في نشاط الشخص على الإنترنت".
وقالت نسخة من الالتماس ، اطلعت عليها رويترز ، إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية، وقالت "واتسآب سخر من حقنا الأساسي في الخصوصية".
وقد أعطى واتس آب للمستخدمين مهلة 8 فبراير للموافقة على الشروط الجديدة، واضاف الالتماس ان "هذا النوع من السلوك التعسفي والتخويف لا يمكن قبوله في ديمقراطية وهو" متجاوز للسلطة "تماما (خارج صلاحياتها) وضد الحقوق الاساسية المنصوص عليها في دستور الهند".
وستنظر محكمة دلهي العليا في الدعوى اليوم الجمعة، فيما لم يستجب واتس آب لطلب التعليق، وقد قال سابقًا إن تحديث السياسة لا يؤثر على خصوصية الرسائل مع الأصدقاء والعائلة ، حيث يتم تشفير المحادثات الجماعية وتتعلق التغييرات فقط بالتفاعلات مع الشركات.