قالت شركة فيس بوك، إنها تحيل قرارها بتعليق حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأجل غير مسمى، إلى "مجلس الرقابة المستقل" وهو هيئة تم إنشاؤها مؤخرًا يمكنها نقض قرارات الشركة بشأن المحتوى، حيث سيبقى ترامب معلقًا بينما يراجع مجلس الرقابة القرار، بحسب موقع TOI الهندى.
وسيكون أمام مجلس الرقابة، الذي قال إنه قبل القضية، 90 يومًا كحد أقصى لإصدار حكم وللفيسبوك للتصرف بشأنه، فيما منعت شركة التواصل الاجتماعي وصول ترامب إلى حساباته على فيس بوك وإنستجرام بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في فيس بوك: "أنا واثق جدًا من قضيتنا"،"أنا على ثقة تامة من أن أي شخص عاقل ينظر إلى الظروف التي اتخذنا فيها هذا القرار وينظر في سياساتنا الحالية سيوافق".
وأضاف "لكن بالطبع هذا قرار كان له أصداء في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك مبادئ وسياسات أوسع على المحك قد ينظر فيها مجلس الرقابة.
وقال كليج إن فيس بوك طلب أيضًا من مجلس الرقابة تقديم توصيات بشأن متى يمكن أو ينبغي حظر القادة السياسيين، لكن رغم ذلك فإن توصيات المجلس ليست ملزمة، فيما قال فيس بوك في ذلك الوقت إن التعليق سيستمر على الأقل حتى نهاية ولاية ترامب الرئاسية وربما إلى أجل غير مسمى، وانتهت ولاية ترامب يوم الأربعاء عندما أدى جو بايدن اليمين كرئيس.
وأضاف كليج، إن ترامب لم يكن على علم بقرار فيس بوك بتعليق عمله إلى أجل غير مسمى قبل حدوثه، وقال: "في حين أنه كان قرارًا مثيرًا للجدل لأنه كان رئيسًا للولايات المتحدة ، إلا أنه في الواقع لم يكن قرارًا معقدًا بشكل خاص"، متابعا أنه من وجهة نظره كان هناك "رابط واضح تمامًا بين كلمات ترامب وأفعال الناس في الكابيتول".
يذكر أنه تم إنشاء مجلس الرقابة، الذي يتألف من 20 عضوًا بما في ذلك رئيس الوزراء السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام والعديد من خبراء القانون والمدافعين عن الحقوق، من قبل فيس بوك ردًا على انتقادات للتعامل مع المحتوى الإشكالي.