قال نائب وزير المالية الروسى أليكسى سازانوف، إن روسيا تريد فرض ضرائب على الشركات الأجنبية التى تجنى أرباحًا من الخدمات الرقمية المقدمة فى روسيا.
ووعد وزير المالية أنطون سيلوانوف العام الماضى بعدم زيادة الضرائب بعد أن استهدفت روسيا صناعات التعدين والتبغ والنفط للمساعدة فى سد الثغرات فى ميزانيتها، وقال سازانوف لـ KPMG: "تحقق الشركات الرقمية الأجنبية الكبيرة أرباحًا من تقديم الخدمات فى روسيا، والتى من حيث المبدأ لا تخضع للضريبة حاليًا فى بلدنا لأنه غالبًا ما لا يكون لديها مكاتب هنا"، دون تسمية الشركات الأجنبية التى كان يفكر فيها.
واستكمل "لذلك، سنسعى جاهدين لتغيير الوضع وفرض ضريبة على هذا الربح"، وتقوم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حاليًا بتوجيه مجموعة مما يقرب من 140 دولة بما فى ذلك روسيا التى تفاوض على التحديث الأول فى جيل واحد لقواعد فرض الضرائب على التجارة عبر الحدود لحساب ظهور شركات رقمية ضخمة مثل Google وApple وFacebook.
وقال سازانوف: "هناك مناقشات جارية داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول فرض ضريبة فوق وطنية، والتى سيتم توزيعها بعد ذلك بين دول مختلفة"، وأضاف "لكن حتى الآن لم يكن هناك تقدم ملموس بشأن هذه القضية، لذا فإن بعض البلدان، مثل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا تفرض بشكل مستقل ضرائب رقمية على أراضيها."
وقال إن روسيا ستدرس التجربة العالمية واستشهد بحالة بريطانيا، التى فرضت ضريبة بنسبة 2٪ على عائدات محركات البحث وخدمات وسائل التواصل الاجتماعى والأسواق عبر الإنترنت لمدة عام تقريبًا، وقال سازانوف "سننظر فى النتائج ونفكر فى مدى استصواب طرحها فى روسيا"، فى الوقت الحالى لا يوجد قرار نهائى بهذا الشأن ".
وقالت الولايات المتحدة إن ضرائب الخدمات الرقمية التى تفرضها دول مثل النمسا وإسبانيا وبريطانيا تميز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى وتتعارض مع مبادئ الضرائب الدولية، وقال سازانوف أيضا إن الحكومة لا تخطط لمد الضريبة على أساس الربح لتشمل المزيد من حقول النفط حتى عام 2024.