رفعت شركة نينتيدو الأمريكية دعوى قضائية ضد جاري باوزر ، وهو "زعيم" فريق Xecuter لمبدعي القرصنة، تم القبض على Bowser وعضو آخر في Team Xecuter ، وهو Max Louarn ، ووجهت إليهما 11 تهمة جنائية في عام 2020 وفقا لما نقله موقع the verege.
وتزعم الدعوى الجديدة أن باوزر انتهكت حقوق الطبع والنشر لشركة Nintendo في إنشاء وبيع الاختراق، تبحث الدعوى المرفوعة في محكمة سياتل، توجيه الاتهام إلى باوزر بتهمتي تهريب وانتهاك واحد لحقوق الطبع والنشر.
وصفت شركة Nintendo عملية باوزر بأنها "حلقة قرصنة دولية" تبيع أجهزة قرصنة Nintendo Switch المصممة للتحايل على الإجراءات الأمنية للشركة، مما يسمح للمشترين بتشغيل ألعاب Nintendo Switch المقرصنة.
ورفعت Nintendo في السابق دعاوى قضائية متعددة ضد بائعي أدوات القرصنة - بما في ذلك SX Pro و SX Core و SX Lite ، وهي ثلاثة أجهزة تُستخدم لاختراق Nintendo Switch و Nintendo Switch Lite.
وفقًا للدعوى القضائية، قام باوزر بإنشاء وبيع أجهزة قرصنة Nintendo منذ عام 2013 على الأقل، عندما وزع جهازًا مصممًا لاختراق Nintendo 3DS.
وخلال الدعوى القضائية، وثقت Nintendo تاريخًا طويلًا لاختراقات Bowser's Switch، بالإضافة إلى تفصيل كيفية عمل الأجهزة.
ركزت Nintendo الكثير من جهودها القانونية على البائعين في الماضي، مع عدة دعاوى قضائية تم رفعها خلال السنوات القليلة الماضية، فازت إحداها للشركة بتسوية قدرها 2 مليون دولار، ويوم الخميس الماضى فازت نينتندو بأمر قضائي في دعوى قضائية كانت رفعتها في نوفمبر الماضى تستهدف بائعًا تابعًا لشركة أمازون.
في السابق، وصفت Nintendo القرصنة على Nintendo Switch بأنها "مشكلة دولية خطيرة ومتفاقمة، وفي الدعوى الأخيرة التى رفعتها الجمعة الماضية قال المحامون إن سلع باوزر "تستمر في تعريض أكثر من 79 مليون وحدة تحكم Nintendo Switch و Nintendo Switch Lite لخطر القرصنة."
وتعمل Team Xecuter كشركة هادفة للربح، وتبيع الأدوات المستخدمة لاختراق أجهزة Nintendo، يجادل بعض دعاة الحفاظ على ألعاب الفيديو بأنه يمكن استخدام قرصنة ألعاب الفيديو لتوثيق الألعاب والحفاظ عليها، لكن فريق Xecuter كان دائمًا منظمة مثيرة للجدل بسبب أساليبها.
تبحث Nintendo عن أضرار - 2500 دولار لكل جهاز تم الاتجار به، بالإضافة إلى 150 ألف دولار لكل انتهاك لحقوق الطبع والنشر، كما تريد Nintendo أيضًا إغلاق عمليات Bowser إلى الأبد.