إندونيسيا تسن قانونا لتتبع ومراقبة مغتصبى الأطفال باستخدام شرائح ذكية

تسعى الحكومة الإندونيسية لفرض قانون جديد يسمح بزرع شرائح ذكية تحت جلد المغتصبين لإتاحة الفرصة للشرطة لتتبعهم على مدار الـ24 ساعة وخلال جميع أيام الأسبوع ولبقية حياتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن لضمان عدم القيام بأى جريمة تجاه الأطفال مرة أخرى، وللحد من حوادث الاغتصاب والعنف التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية.

قانون حماية الأطفال الجديد وقال "محمد ناصر" وزير البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالى لقناة "بيريتا ساتو" الإندونيسية إن الحكومة مهتمة باستخدام رقائق RFID الذكية لتتبع المجرمين، إلا أنها لا تزال تنتظر تصويت مجلس النواب على إطلاق اللائحة الجديدة الخاصة بالجرائم الجنسية والعنف ضد الأطفال، فبموجب القانون الجديد ستصل عقوبة العنف الجنسى ضد الأطفال إلى 20 عاما، وسيواجه المتهمون جزاءهم سواء من خلال شرائح التتبع RFID أو الإخصاء الكيميائى، كما سيتم الإعلان عن أسماء المدانين رسميا ليعرفهم جميع المواطنين.

وأضاف ناصر أن رقائق RFID ستحتاج إلى إنتاجها محليا فى إندونيسيا، وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الحكومة تجرى محادثات مع إحدى الشركات التى تمتلك مختبر لتصنيع الرقائق، إذ يتمتع هذا النوع من الشرائح بخصائص تتيح له تتبع المسارات وتحديد مكان الشخص بدقة متناهية.

وتأتى هذه القوانين الإندونيسية الجديدة والإجراءات الصارمة ضد المتحرشين بالأطفال فى أعقاب الاغتصاب الجماعى والقتل لفتاة تدعى Yuyun وتبلغ من العمر 14 عاما والتى تم اختطافها أثناء عودتها من المدرسة يوم 2 إبريل، وألقت الشرطة القبض على 12 من أصل 14 رجل على اتصال بهذه الجريمة، والذين تقل أعمار بعضهم عن 18 عاما، إذ هزت هذه القضية المروعة البلاد، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية لم تكشف عن الحادثة فى البداية، إلا أن هذا الأمر أدى إلى ظهور حملات على تويتر تفاعل معها أكثر من 23 ألف مستخدم، ودعا النشطاء لتنظيم احتجاجات خارج القصر الرئاسى فى جاكرتا يوم 4 مايو.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسى فى آسيا والمحيط الهادئ عام 2013، وجدت الدراسة أن ما بين 2 إلى 6 رجال اندونيسيين أى ما يعادل 8٪ ارتكبوا فى حياتهم جريمة اغتصاب، وأن 90٪ من جميع المغتصبين فى اندونيسيا ضمن الفئة العمرية 15-29 سنة عند ارتكاب أول جريمة اغتصاب لهم.