قال البيت الأبيض إنه مستعد لقبول اقتراح جمهورى أصغر لإنفاق 65 مليار دولار لتوسيع نطاق الإنترنت عالى السرعة إلى مناطق غير مخدومة فى الوقت الذى يسعى فيه للفوز بدعم الجمهوريين لخطة بنية تحتية أوسع.
ودعا الرئيس جو بايدن فى أبريل الماضى إلى تخصيص 100مليار دولار على مدى ثمانى سنوات لتوسيع نطاق وصول النطاق العريض عالى السرعة إلى الولايات المتحدة بأكملها، وقال البيت الأبيض فى مذكرة للجمهوريين فى مجلس الشيوخ: "نعتقد أنه لا يزال بإمكاننا تحقيق وصول شامل إلى الإنترنت عالى السرعة بتكلفة ميسورة عند مستوى التمويل المنخفض، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول".
وأضاف البيت الأبيض: "أى اتفاق تمويل يجب أن يقترن بإصلاحات لضمان أن تخلق هذه الاستثمارات وظائف جيدة، وتشجع على زيادة المنافسة، وتغلق الفجوة الرقمية"، واقتراح بايدن أغلى من الخطة التى اقترحها المشرعون الديمقراطيون والتى دعت إلى 80 مليار دولار لتعزيز خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض.
قال بايدن الشهر الماضي: "يدفع الأمريكيون الكثير مقابل خدمة الإنترنت، سنقوم بتخفيض سعر الأسر التى لديها خدمة الآن".
ماذا تعنى خطة بايدن الجديدة للنطاق العريض بقيمة 100 مليار دولار؟
قال البيت الأبيض إن خطة بايدن التى تبلغ قيمتها 100 مليار دولار ستنشئ بنية تحتية عريضة النطاق "برهان مستقبلي" فى المناطق غير المخدومة وتركز الدعم على الشبكات "التى تملكها أو تديرها أو تنتسب إليها الحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية والتعاونيات" وأشار إلى أن لديهم "ضغط أقل لجنى الأرباح".
وقال مايكل باول، الذى يرأس مجموعة التجارة الصناعية NCTA - رابطة الإنترنت والتلفزيون، فى أبريل إنه بينما تلعب الحكومة دورًا فى إيصال الشبكات إلى المناطق المحرومة من الخدمات ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليفها، إلا أن ذلك كان خطأ "إما لإعطاء الأولوية للشبكات المملوكة للحكومة أو إدارة الشبكات الخاصة، بما فى ذلك التأكيد الذى لا أساس له من الصحة على أن الحكومة يجب أن تدير الأسعار ".
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) فى يناير إن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت بسرعة لا تقل عن 25/3 ميجابت فى الثانية انخفض إلى حوالى 14.5 مليون فى نهاية عام 2019.