رفعت واتسآب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في محكمة دلهي العليا بسبب قواعدها الوسيطة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ - تفرض على منصات الدردشة العثور على "المنشئ الأول" للرسالة، مما يعرض التشفير من طرف إلى طرف الذي توفره WhatsApp و Signal والأنظمة الأساسية الأخرى للخطر وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.
وقالت الخدمة المملوكة لـ Facebook فى بيان، إن إمكانية التتبع ستتدخل في خصوصية الأشخاص على المنصة، وأضافت الشركة أنها ستستمر في التواصل مع الحكومة الهندية لإيجاد حل وسط.
كما قالت إن مطالبة تطبيقات المراسلة "بتتبع" الدردشات تعادل مطالبتنا بالاحتفاظ ببصمة لكل رسالة يتم إرسالها على WhatsApp ، مما قد يكسر التشفير التام بين الأطراف ويقوض حق الأشخاص في الخصوصية بشكل أساسي، لقد انضممنا باستمرار إلى المجتمع المدني والخبراء في جميع أنحاء العالم في معارضة المتطلبات التي من شأنها أن تنتهك خصوصية مستخدمينا.
في غضون ذلك ، سنواصل أيضًا التواصل مع حكومة الهند بشأن الحلول العملية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الناس ، بما في ذلك الاستجابة للطلبات القانونية الصحيحة للحصول على المعلومات المتاحة لنا.
كما طالب التماس الشركة في محكمة دلهي العليا بمنع أي مسؤولية جنائية لموظفيها في حالة عدم الامتثال للقواعد الجديدة.
كان WhatsApp على خلاف مع الحكومات في جميع أنحاء العالم بشأن مشكلات تتعلق بإمكانية التتبع. تمتلك الشركة أيضًا صفحة جديدة تشرح موقفها من البيانات الداعمة من منظمات الخصوصية الرقمية مثل Mozilla و Electronic Frontier Foundation (EFF) و Internet Freedom Foundation (IFF).
ولم تلتزم شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها - بما في ذلك Facebook و Google و Twitter و WhatsApp - حتى الآن بقواعد الوسائط الاجتماعية الجديدة في الهند، وبسبب هذا قد يفقدون وضعهم "الوسيط" ولن يكونوا محميين بقواعد الملاذ الآمن لقوانين تكنولوجيا المعلومات في البلاد.
قال ميشي شودري، مؤسس منظمة SLFC القانونية ومقرها دلهي والتي تتعامل مع القوانين الرقمية، إن القواعد الجديدة غير دستورية:
وقام WhatsApp بما يجب على كل شركة فعله إذا كانت تهتم بالتشفير والخصوصية من طرف إلى طرف، قواعد تكنولوجيا المعلومات التي أخطرت بها الحكومة غير دستورية، في زي معالجة المعلومات الخاطئة وتنظيم شركات التكنولوجيا، تجاوزت الحكومة الصلاحيات الممنوحة من خلال التشريعات الثانوية واستخدامها لأغراض سياسية كما يتضح من المشاجرات الأخيرة على تويتر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال WhatsApp إنه لن يقلل من وظائف المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به حتى الآن.