حظر المجلس الأوروبى فى تقرير حاد اللهجة المملكة المتحدة من التهاون فى حجب محتوى الضار على الإنترنت، حيث أجرى المعهد السويسرى للقانون نيابة عن مجلس أوروبا دراسة نشرت هذا الأسبوع توضح أوجه القصور التى تعانى منها المملكة المتحدة فى كيفية إدارة الإبلاغ وإزالة المحتوى غير المشروع على الإنترنت مثل الترويج للإرهاب، والمواد المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، أو نشر الكراهية.
وأوضح التقرير المكون من 32 صفحة بعض الممارسات البريطانية التى يمكن اعتبارها خرقا للقانون، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بطبيعة المحتوى الذى ينتشر على الإنترنت، وقال أمين عام مجلس أوروبا، "ثوربيورن ياغلاند" أن على الحكومات مكافحة الترويج للإرهاب، وعدم السماح بنشر المواد الخاصة بالاعتداء على الأطفال، وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، وهناك قلق من أن بعض الدول لا تحدد بوضوح ما هو المحتوى غير القانونى، وفقا لموقع arstechnica البريطانى.
وخص التقرير بعض الجهات الحكومية والمسئولة فى المملكة المتحدة عن إزالة المحتوى الضار، وقال على الرغم من نجاحها فى التعامل مع حالات متعددة إلا أنها تحتاج أن يتم دعمها بشكل أفضل لحماية المستخدمين من المحتوى الضار المنتشر بقوة على الإنترنت.