تعاونت هيئتا مراقبة الخصوصية فى أوروبا للدعوة إلى حظر استخدام التعرف على الوجه فى الأماكن العامة، بما يتعارض مع مسودة قواعد الاتحاد الأوروبى التى تسمح باستخدام التكنولوجيا لأسباب تتعلق بالأمن العام.
واقترحت المفوضية الأوروبية فى أبريل قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك حظر معظم عمليات المراقبة، فى محاولة لوضع معايير عالمية لتكنولوجيا رئيسية تهيمن عليها الصين والولايات المتحدة، ويسمح الاقتراح باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى عالية الخطورة فى مجالات مثل الهجرة وإنفاذ القانون، على الرغم من أنه وضع ضمانات صارمة، مع التهديد بفرض غرامات تصل إلى 6% من حجم التداول العالمى للشركة بسبب الانتهاكات.
ويحتاج الاقتراح إلى التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبى ومشرعى الكتلة قبل أن يصبح قانونًا، فيما حذرت وكالتا الخصوصية، المجلس الأوروبى لحماية البيانات (EDPB) والمشرف الأوروبى على حماية البيانات (EDPS)، من المخاطر العالية للغاية التى يشكلها تحديد الهوية عن بعد للأفراد فى المناطق العامة.
وقالوا إن أنظمة الذكاء الاصطناعى التى تستخدم القياسات الحيوية لتصنيف الأفراد إلى مجموعات على أساس العرق أو الجنس أو التوجه السياسى أو الجنسى يجب أن تُحظر أيضًا، وقالوا إن استخدام التكنولوجيا لاستنتاج مشاعر الشخص يجب أيضًا حظره باستثناء حالات محددة للغاية، مثل الأغراض الصحية.
وقالوا: "يجب أن تحظر اللائحة المقترحة أيضًا أى نوع من استخدام الذكاء الاصطناعى للتقييم الاجتماعي، لأنه يتعارض مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبى ويمكن أن يؤدى إلى التمييز"، فى حين أن الرأى غير ملزم، إلا أنه يحمل وزن المفوضية ودول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبي.