من المقرر أن تمرر النرويج قانونًا يحظر على مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى تحميل اللقطات المحررة أو المعدلة دون توضيح ذلك، وهذا يعنى أن أى فلاتر أو تعديلات رقمية على شكل الجسم أو حجمه يجب أن تكون واضحة للمتابعين فى المنشورات المدفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول الحكومة النرويجية إن خطتها هى المساعدة فى تقليل الضغط فى المجتمع الناجم عن "الأشخاص المثاليين فى مجال الإعلان"، فيما ينص موقع الويب الحكومى على ما يلي: "من بين أشياء أخرى، يتم تقديم واجب لوضع علامة على الإعلانات المعاد لمسها أو التى تم التلاعب بها بطريقة أخرى عندما يعنى ذلك أن جسم الشخص فى الإعلانات ينحرف عن الواقع من حيث شكل الجسم وحجمه وبشرته".
ويجب إضافة تصنيف خاص من تصميم وزارة شؤون الأسرة والطفل النرويجية إلى أى مشاركات مدفوعة إذا تم تنقيحها، ولذا، سواء تم تكبير الشفاه أو تكبير العضلات أو تصغير الخصر - سيعرف المتابعون أن التعديلات قد تم إجراؤها، فيما سيتم تمرير القانون كتعديل لقانون التسويق النرويجى وسيؤثر على أى شخص بما فى ذلك الترويج المدفوع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فى ذلك المؤثرون والممثلون والموسيقيون وغيرهم.
وسيقرر ملك النرويج، الملك هارالد الخامس، متى يدخل القانون حيز التنفيذ، ويمكن أن يُعاقب أى شخص يخالف القانون الجديد بغرامة وحتى إمكانية الحكم عليه بالسجن.