يواجه تطبيق مكالمات الفيديو Zoom المزيد من العواقب بسبب ثغراته السابقة فى الخصوصية والأمان، حيث تشير التقارير إلى أن Zoom قد وافقت على دفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم عملاق الدردشة المرئية بانتهاك الخصوصية وتمكين "Zoombombing" (أى دخول المتصيدون إلى محادثات الآخرين).
بداية الأزمة
وتتطلب التسوية الأولية أيضًا تدابير أمنية أكثر صرامة، مثل التحذير من المشاركين مع تطبيقات الطرف الثالث وتقديم تدريب خاص موجه نحو الخصوصية لموظفى Zoom، وقالت القاضية لوسى كوه إن الشركة كانت محمية إلى حد كبير ضد ادعاءات الزومبومب بفضل ضمانات القسم 230 من قانون آداب الاتصالات ضد المسؤولية عن أفعال المستخدمين.
الدعوي القضائية
ويمكن أن تؤدى التسوية أيضًا إلى مدفوعات إذا حققت الدعوى حالة دعوى جماعية مقترحة، لكن لا تتوقع مكاسب غير متوقعة، وسيحصل المشتركون على استرداد بنسبة 15 فى المائة أو 25 دولارًا، أيهما أكبر، بينما سيحصل الآخرون على ما يصل إلى 15 دولارًا، ويعتزم المحامون جمع ما يصل إلى 21.25 مليون دولار من التكاليف القانونية.
رد زووم
ونفى زووم فى بيان ارتكاب أى خطأ وقال إن الخصوصية والأمان من "الأولويات القصوى"، وقد وافقت الشركة سابقًا على تسوية شكوى لجنة التجارة الفيدرالية بشأن مشكلات الخصوصية المماثلة، بما فى ذلك خادم الويب الدائم الذى تم تثبيته على أجهزة Mac.
وسارعت Zoom لتعزيز الأمن لمحادثات الفيديو الخاصة بها بعد أن لفتت الزيادة فى الاستخدام المرتبط بالوباء الانتباه إلى نقاط الضعف فى برامجها وخدماتها. بدأت فى طرح التشفير من طرف إلى طرف فى أكتوبر 2020، وأجرت مراجعات وجعلت خاصية Zoombombing أكثر صعوبة.
وكانت التحسينات متأخرة جدًا بالنسبة لبعض المستخدمين، ومع ذلك، فمن الآمن القول إن التسوية هى تحذير للشركات التى تشدد الأمن فى وقت متأخر لتطبيقاتها.