ستبدأ أمازون قريبًا في دفع ما يصل إلى 1000 دولار للعملاء إذا تسببت سلعة معيبة تم بيعها من خلال موقعها بواسطة تاجر تابع لجهة خارجية في إلحاق ضرر بالممتلكات أو إصابة شخصية وفقا لما نقله موقع Digitartlends.
ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2021 ، وهي مصممة لمنح المتسوقين في السوق عبر الإنترنت ثقة أكبر عند تقديم الطلبات مع البائعين الخارجيين.
وفي رسالة عن هذه الخطوة، قالت أمازون إنها ستدفع للعملاء مباشرة مقابل المطالبات التي تقل عن 1000 دولار ، مشيرة إلى أن هذه تمثل 80٪ من جميع هذه الحالات.
في حين أنه من المرجح أن يرحب العدد الهائل من المتسوقين عبر الإنترنت في أمازون بالتغيير ، فقد تكون هناك مناسبات يطالب فيها العميل بمبلغ يتجاوز حد 1000 دولار للشركة. في مثل هذه الحالات ، قالت أمازون إنها "قد" تتدخل لدفع مطالبات بمبالغ أعلى "إذا كان البائع غير مستجيب أو رفض مطالبة نعتقد أنها صحيحة".
حتى الآن كان على العملاء الراغبين في تقديم مطالبة تتعلق بعنصر تم شراؤه من بائع تابع لجهة خارجية المرور عبر التاجر ، ولكن تأمل أمازون في أن العمل مباشرة من خلال موظفيها من أجل المطالبات الصغيرة سيجعل العملية أقل إرهاقًا وأكثر كفاءة .
أوضحت أمازون: "يمكن للعملاء الاتصال بخدمة عملاء أمازون ، وسنقوم بإخطار البائع ومساعدتهم على معالجة المطالبة". "إذا لم يستجب البائع لمطالبة ما ، فستتدخل أمازون لمعالجة مخاوف العميل المباشرة بشكل مباشر ، وتحمل التكلفة بأنفسنا ، ومتابعة البائع بشكل منفصل."
وأضافت أنها لن تطلب السداد من البائعين الذين يلتزمون بوثائقها ولديهم تأمين ساري المفعول. لمساعدة البائعين ، أطلقت الشركة أيضًا Amazon Insurance Accelerator الذي يقدم المساعدة في العثور على تأمين المسؤولية بأسعار تنافسية.
لحماية نفسها من أي متسوقين شائنون قد يقدمون مطالبة غير صالحة ، قالت أمازون إنها ستنشر أنظمة الكشف عن الاحتيال وإساءة الاستخدام مع خبراء احتيال تأمينيين خارجيين ومستقلين لفحص كل مطالبة تأتي في طريقها بعناية.
قال عملاق التجارة الإلكترونية إن التحرك لتسوية المطالبات الصغيرة بنفسه "سيوفر الوقت والمال والجهد لكل من العملاء والبائعين".