قالت حكومة كوبا إنها ستعترف - وتنظم - العملات المشفرة للمدفوعات في البلاد، حيث قال قرار جديد إن البنك المركزي سيخصص مجموعات لهذه العملات ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا.
ونمت شعبية مثل هذه العملات بين مجموعة بارعة من الناحية التكنولوجية في كوبا حيث أصبح من الصعب استخدام الدولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قواعد الحظر المشددة المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلنت دولة السلفادور في أمريكا الوسطى مؤخرًا أنها ستعترف باستخدام عملة البيتكوين المشفرة كوسيلة لتشجيع التحويلات المالية من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج.
وتعد العملات، التي يمكن أن تتأرجح بشدة صعودًا وهبوطًا في القيمة، عادة ما تكون مستقلة عن أي بنك مركزي وتستخدم رموز كمبيوتر blockchain الموزعة على نطاق واسع لتتبع التحويلات.
ونظرًا لإمكانية استخدامها في المعاملات طويلة المدى التي يُفترض أنها مجهولة الهوية، فإنها غالبًا ما تحظى بشعبية لدى الأشخاص الذين يحاولون التهرب من اللوائح الحكومية - بما في ذلك على الأرجح القيود الأمريكية على إرسال الأموال إلى أماكن مثل كوبا.
وينص القرار على أن البنك المركزي يمكن أن يأذن باستخدام العملات المشفرة "لأسباب تتعلق بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية" ولكن مع ضمان الدولة أن عملياتها خاضعة للرقابة، كما أشار صراحة إلى أن العمليات لا يمكن أن تنطوي على أنشطة غير مشروعة.
وقال خبير العملات المشفرة المحلي، المبرمج إريك غارسيا، إن بعض الكوبيين يستخدمون بالفعل مثل هذه الأجهزة، غالبًا عبر بطاقات الهدايا، للشراء عبر الإنترنت.