وضع تقرير جديد صادر عن البنك الدولي نموذجًا لتأثير ارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه وانخفاض إنتاجية المحاصيل في ست مناطق، وخلص إلى أن النقاط المعرضة للهجرة المناخية ستظهر في أقرب وقت بحلول عام 2030، كما أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ، قد يضطر 216 مليون شخص للهجرة إلى أجزاء أخرى من بلادهم بحلول عام 2050.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن أفقر مناطق العالم ستكون الأكثر تضررا، حيث أظهر التقرير أن منطقة جنوب الصحراء بإفريفيا وحدها ستضم 86 مليون مهاجر داخلي، و 19 مليون آخرين في شمال إفريقيا.
وستكون منطقة جنوب آسيا موطنًا لـ 40 مليون مهاجر داخلي، و 49 مليونًا آخرين في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وقال التقرير إن مثل هذه التحركات ستضع ضغوطا كبيرة على كل من مناطق الإرسال والاستقبال، مما يؤدي إلى إجهاد المدن والمراكز الحضرية وتعريض مكاسب التنمية للخطر.
ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر إنتاج الأرز وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك، مما قد يخلق بؤرة هجرة خارجية في دلتا نهر ميكونج المنخفضة في فيتنام.
لكن دلتا النهر الأحمر ومنطقة الساحل الأوسط، حيث من المحتمل أن يفر هؤلاء الناس، يواجهون تهديداتهم الخاصة، بما في ذلك العواصف الشديدة.
وقال التقرير، إن الصراعات والأزمات الصحية والاقتصادية مثل تلك التي أطلقها جائحة كوفيد -19 يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وقد يكون عدد المهاجرين بسبب المناخ أعلى بكثير لأن التقرير لا يغطي معظم البلدان ذات الدخل المرتفع أو دول الشرق الأوسط أو الدول الجزرية الصغيرة أو الأشخاص الذين يهاجرون إلى بلدان جديدة.
كما تشير خريطة الذكاء الاصطناعي التي طورها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2020 إلى أنه في الولايات المتحدة، سيُجبر ما يقرب من 13 مليون أمريكي على الانتقال داخليًا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وسينتقل العديد من الأشخاص من المناطق الداخلية من المناطق الساحلية إلى المدن غير الساحلية مثل أتلانتا وهيوستن ودالاس ودنفر ولاس فيجاس.