شددت أقوى الجهات التنظيمية في الصين، حملة ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها، مما أثر على بتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى وضغط على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل "بلوكتشين" حسبما نقلت CNBC.
وتعهدت عشر جهات، منها البنك المركزي وجهات منظمة للشؤون والأوراق المالية والنقد الأجنبي، بالعمل سويا لاستئصال نشاط العملات المشفرة "غير القانوني"، وهي المرة الأولى التي تتحد فيها الجهات التنظيمية في بكين لحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة صراحة.
وحظرت الصين في مايو المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات ترتبط بمعاملات العملات المشفرة، وأصدرت حظرين مماثلين في 2013 و2017.
والبيان هو الأكثر تفصيلا وشمولا حتى الآن من جانب الجهات التنظيمية الرئيسية في البلاد، وتأتي هذه الخطوة وسط حملة عالمية ضد العملات المشفرة، إذ تخشى حكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة من أن تقوض العملات المشفرة شديدة التقلب، والتي تدار بشكل خاص، سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد المخاطر النظامية وتعزز الجرائم المالية وتضر بالمستثمرين.
كما أنها قلقة من أن يؤثر "التعدين"، وهي عملية حاسوبية كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يتم من خلالها استخراج بتكوين والعملات الأخرى، على الأهداف البيئية العالمية.
ويقول محللون إن الصين ترى أيضا العملات المشفرة تشكل تهديدا لليوان الرقمي السيادي الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التجريب.
وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 9% قبل أن تقلص هذه الخسائر.