وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار يهدف إلى إصلاح الطرق والجسور في البلاد إلى جانب استثمار المليارات في توسيع الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق وتعزيز الشبكة الكهربائية وفقا لما نقله موقع The verege.
قال بايدن في حفل التوقيع "لقد تحدثنا عن تأكيد الريادة الأمريكية في العالم من خلال أفضل الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأكثرها أمانًا"، "لكن اليوم نحن أخيرًا ننجزه، ورسالتي للشعب الأمريكي هي: أمريكا تتحرك مرة أخرى. وستتغير حياتك للأفضل ".
ويعد التشريع بمثابة أكبر استثمار فيدرالي في البنية التحتية منذ أكثر من عقد، ويمثل إقرار القانون فوزًا كبيرًا من الحزبين للأجندة المحلية لإدارة بايدن، تشمل الحزمة 65 مليار دولار لتحسين الوصول إلى النطاق العريض بهدف تحقيق التوصيلية الشاملة بحلول نهاية العقد، سيتم تخصيص 7.5 مليار دولار أخرى لبناء شبكة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
تتضمن حزمة البنية التحتية أيضًا 50 مليار دولار لمكافحة آثار تغير المناخ والهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الوطنية و 73 مليار دولار أخرى لتحسين شبكة الطاقة.
في بداية هذا العام، كان بايدن يعتزم الدفع من خلال تمويل البنية التحتية إلى جانب استثمار إضافي بمليارات الدولارات في البرامج الاجتماعية وتغير المناخ، تم تجزئة حزمة البنية التحتية التي تم توقيعها لتصبح قانونًا الإثنين الماضى من حزمة الإنفاق الاجتماعي الأوسع وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ في أغسطس الماضى بأغلبية 69 صوتًا مقابل 30 صوتًا، في الخامس من (نوفمبر)، صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون مع دعم 13 من الجمهوريين لهذا الإجراء.
النصف الثاني من جدول الأعمال المحلي لبايدن - ما يقرب من 2 تريليون دولار - لا يزال ينتظر التصويت في مجلسي النواب والشيوخ. يشمل إجراء الإنفاق الإضافي هذا 550 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ و 320 مليار دولار في الإعفاءات الضريبية الموسعة على مدى السنوات العشر القادمة لتشجيع السيارات الكهربائية واعتماد الطاقة النظيفة.
خارج هذا الدعم للخدمات الاجتماعية، تتضمن الحزمة الثانية العديد من الفوائد للمستهلكين الذين يتطلعون إلى شراء دراجات كهربائية، في حالة الموافقة عليه، سيقدم التشريع للأمريكيين ائتمانًا ضريبيًا قابلًا للاسترداد بقيمة 30 في المائة من دراجة إلكترونية جديدة لا تزيد قيمتها عن 1500 دولار.
تنشئ الخطة أيضًا برنامجًا جديدًا لمنح وزارة التجارة بقيمة 475 مليون دولار لمساعدة الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض في الحصول على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، ستكون مجموعات المجتمع قادرة على التقدم للحصول على منح من أجل توفير أجهزة مجانية أو بأسعار مخفضة للفقراء والمسجونين سابقًا.
عاد الكونجرس لمواصلة المداولات بشأن حزمة الإنفاق الاجتماعي الأوسع والتحرك بشأن القضايا الهامة الأخرى ، مثل تجنب إغلاق الحكومة المحتمل قبل الثالث من ديسمبر، ليس من الواضح متى سيصوت الكونجرس على مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي.