قدمت الوكالات المصرفية الأمريكية مزيدًا من المعلومات حول خططها لتنظيم العملات المشفرة، وأصدرت قائمة مهام بأولوياتها للعام المقبل وأعلنت عن سياسة جديدة تطلب من البنوك الحصول على إذن قبل تقديم منتجات العملات الرقمية، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي والوكالات المصرفية الأخرى أجندة تحدد مجالات التركيز، بما في ذلك كيف يخططون بشأن القروض المدعومة بالعملات المشفرة ومتطلبات رأس المال، وفقًالبيانمشترك.
وبشكل منفصل، قال مكتب المراقب المالي للعملة إن البنوك يجب أن تحصل على موافقة إضافية من الجهة المنظمة قبل التعامل مع العملات الرقمية.
وقال مكتب المراقب المالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والبنك الاحتياطي الفيدرالي: تخطط الوكالات طوال عام 2022 لتوفير قدر أكبر من الوضوح حول ما إذا كانت بعض الأنشطة المتعلقة بأصول التشفير التي تجريها المؤسسات المصرفية مسموحًا بها قانونًا.
وفي حين أن جدول الأعمال لا يؤثر في أي لوائح حالية، قال المسؤولون إنهم يريدون توضيح أن العام المقبل يمكن أن يشكل كيف تنظم الوكالات طريقة استخدام البنوك للعملات المشفرة وتتداخل خريطة طريق الأصول المشفرة مع التحركات التي اتخذها مكتب المراقب المالي في عام 2020 لإتاحة الخدمات المصرفية أمام العملات الرقمية عندما كان براين بروكس مسؤولاً عن الوكالة، بالرغم من أن القائم بأعمال المراقب المالي مايكل هسو أوقف هذه الجهود مؤقتًا.
وبعد الانتهاء مما أطلقوا عليه Crypto Sprint لدراسة كيفية تعامل الوكالات مع العملات المشفرة. استقر المنظمون المصرفيون على عدة مجالات يحتاجون إلى توضيحها، وتتضمن هذه المشكلات كيف يجب على البنوك الحفاظ على الأصول المشفرة بشكل صحيح. وما يجب على الشركات فعله لمساعدة المستهلكين على إجراء المعاملات.
وكيف ينبغي إصدار عملات مستقرة. وما هي معايير رأس المال والسيولة التي يجب أن تكون لممتلكات العملات المشفرة للمقرضين. واتبع مكتب المراقب المالي إصدار خريطة الطريق بسياسة جديدة حول كيفية تفسير البنوك لتوجيهات التشفير السابقة.
توضيح قواعد العملات المشفرة في عام 2022 وأصدرت الوكالة تعليمات للبنوك التي تنظمها للحصول على موافقة مسبقة قبل أن يتمكنوا من إدارة عهدة العملات الرقمية.
والاحتفاظ بالأموال المودعة لدعم العملات المستقرة، والتعامل مع معاملات التشفير المرتبطة بدفتر الأستاذ الموزع، ويتعين على المقرضين طلب إذن خاص وإثبات أن لديهم ضوابط كافية للمخاطر قبل أن يوقع مكتب المراقب المالي، وبعد خارطة الطريق لعام 2022 والتوصيات الحديثة الأخرى. يمكن أن يدرس مكتب المراقب المالي والوكالات الأخرى قواعد جديدة لتنظيم الرموز المميزة بشكل يشبه أصول البنوك.
وتريد مجموعة عمل الرئيس من الكونجرس أن يتبنى تشريعًا يطالب بإصدار العملات المستقرة من البنوك الخاضعة للتنظيم. كما دعت مجموعة رؤساء الوكالات المشرفين الحكوميين لتقييم ما إذا كانت الرموز المميزة تشكل مخاطر على النظام المالي الأوسع.