حذرت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK)، من أنه لا يُسمح للشركات المالية بتقديم وتسهيل مبيعات الأصول المشفرة، وسط طفرة في تداول العملات المشفرة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
قال المنظم في بيان نُشر على إنستجرام: "لقد حظر OJK تمامًا مؤسسات الخدمات المالية من استخدام و / أو تسويق و / أو تسهيل تداول الأصول المشفرة"، وحذرت من أن قيمة الأصول المشفرة غالبًا ما تتقلب وأن الأشخاص الذين يشترون الأصول الرقمية يجب أن يفهموا المخاطر تمامًا.
وأضافت: "يرجى الحذر من مزاعم عمليات الاحتيال الخاصة بمخطط بونزي في استثمارات العملات المشفرة"، وجاء التحذير في أعقاب مخاوف مماثلة من قبل بنك تايلاند وسنغافورة حسبما نقل موقع bangkokpost عن رويترز.
ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن بيانات وزارة التجارة أن التجارة في الأصول المشفرة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في إندونيسيا ، حيث بلغ إجمالي المعاملات في 2021 859 تريليون روبية (59.83 مليار دولار) ، مقارنة بـ 60 تريليون روبية فقط في عام 2020.
تسمح إندونيسيا بمبيعات الأصول المشفرة في بورصة السلع ويتم الإشراف على التداول من قبل وزارة التجارة ووكالة تنظيم تداول السلع الآجلة وليس OJK.
تعمل الوزارة حاليًا على تسهيل إنشاء بورصة منفصلة للأصول الرقمية ، تسمى بورصة العقود الآجلة الرقمية ، والتي يقول المسؤولون إنها ستطلق في الربع الأول.
ومع ذلك لا يمكن استخدام العملات المشفرة بشكل قانوني للمدفوعات في الدولة.