كشف تقرير عالمي عن تكلفة التهديدات السيبرانية للبيانات الداخلية في نسخته الرابعة للعام 2022 والصادر عن شركة بروف بوينت عن أن الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا تعرضت لأكبر عدد من التهديدات السيبرانية على مدار الـ12 شهراً الماضية، وهي الأكثر عرضة لسرقة بيانات الاعتماد، لذلك يجب على المؤسسات في المنطقة أن تظل في حالة تأهب، وأن تعزز من نشر ثقافة أمنية قوية بين موظفيها، من خلال التدريب الفعال والمستمر حول نهج الأمن السيبراني المرتكز على الإنسان حسبما نقلت البيان الإماراتية.
وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن الشركات المتأثرة بالتهديدات أنفقت 15.4 مليون دولار سنوياً في المتوسط، بزيادة قدرها 34% عن 11.45 مليون دولار في العام 2020، وبلغ إجمالي متوسط تكلفة الأنشطة لمعالجة التهديدات الداخلية في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار 12 شهراً 14.29 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى بنسبة 22% من التكلفة، التي تم تكبدها في عام 2020.
كانت شركة بروف بوينت للأمن السيبراني والامتثال، أصدرت تقريرها العالمي عن تكلفة التهديدات السيبرانية للبيانات الداخلية، التي تعصف بالمؤسسات والشركات لعام 2022 لتحديد التكاليف والاتجاهات المرتبطة بالموظفين المهملين داخل المؤسسات، الذين لديهم وصول للبيانات ويتعرضون لمخاطر الهجمات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة. وقد كشف التقرير عن أن المؤسسات المتضررة أنفقت ما يقدر بـ 15.4 مليون دولار سنوياً لتسوية التهديدات، حيث استغرق الأمر 85 يوماً لاحتواء الهجمات.
وتُصدر الشركة تقريرها العالمي، الذي يتم إجراؤه بشكل مستقل من قبل معهد بونيمون، كل عامين؛ واستطلع التقرير في نسخته الرابعة آراء ووجهات أكثر من 1000 من موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وقد شهدت كل منظمة مدرجة في الدراسة حدثاً مادياً واحداً أو أكثر تسبب فيه أحد الموظفين من الذين لديهم الوصول إلى البيانات. وفقاً للتقرير؛ زاد عدد وتكاليف الهجمات على البيانات الداخلية بشكل كبير عبر جميع فئات وأنواع التهديدات الداخلية الثلاث على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك: الموظفون المهملون أصحاب العقود، قراصنة الإنترنت والبرمجيات الخبيثة، وسرقة البيانات الاعتمادية، التي ينفذها مجرمو الإنترنت.