قالت المفوضية الأوروبية إنه تم منح واتس آب حتى نهاية فبراير لشرح التغييرات في سياسة الخصوصية الخاصة بها وما إذا كان هذا يتوافق مع قوانين حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي بعد شكاوى من مجموعات المستهلكين.
ونقلت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) وثمانية من أعضائها شكاواهم إلى المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي والشبكة الأوروبية لسلطات المستهلكين ، قائلين إن واتس آب كان يضغط بشكل غير عادل على المستخدمين لقبول سياسة الخصوصية الجديدة التي تسمح لها بمشاركة بعض البيانات مع فيس بوك وغيرها من شركات المجموعة.
وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ، ديدييه رايندرز ، إنه يشارك المخاوف وطلب من واتساب توضيح السياسة وما إذا كانت تلتزم بقانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وقال في بيان: "واتساب أمامنا حتى نهاية فبراير ليعود إلينا بالتزامات ملموسة بشأن كيفية معالجة مخاوفنا".
وتشمل مجالات القلق ما إذا كانت الشركة توفر معلومات كافية حول شروط الخدمة الجديدة وما إذا كانت إخطاراتها التي تحث المستخدمين على قبول الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة عادلة، وقالت المفوضية إنها قلقة أيضًا بشأن تبادل البيانات الشخصية للمستخدمين بين واتساب وأطراف ثالثة أو شركات فيسبوك / ميتا أخرى.
وقال متحدث باسم واتساب: "نتطلع إلى أن نشرح للمفوضية الأوروبية كيف نحمي خصوصية مستخدمينا وفقًا لالتزاماتنا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".