قدم البرلمان الأوروبى مقترحا جديدا يدعو فيه إلى تصنيف الروبوتات تحت بند "الأشخاص الإلكترونيين" وإلزام أصحابها بدفع الضمان الاجتماعى بالنيابة عنهم.
ويهدف هذا المقترح للتصدى للقوى العاملة الروبوتية الأوروبية والتى اجتاحت العالم والتى ستظهر بشكل أكبر عند تطور تكنولوجيا الروبوتات فى الفترة المقبلة وانتشارها على نطاق أوسع، وينص الاقتراح أن العمالة الالكترونية المتزايدة تتطلب قوانين وقواعد جديدة للضرائب والمسؤولية القانونية، ولكن كما ذكرت رويترز، فإنه يواجه معارضة من بعض شركات الروبوتات.
وأثار ارتفاع الاعتماد على الروبوتات وتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى المخاوف فى أوروبا لما لها من آثار اقتصادية، بما فى ذلك البطالة وعدم المساواة، ونظام الضمان الاجتماعى، حيث يهدف الاقتراح إلى معالجة تلك المخاوف من خلال تدشين إطار قانونى لتنظيمها والتى قد تنظم هذا الشأن فى حالة تطور روبوتات مستقلة أكثر ذكاء على الأقل لذا وجب وجود حقوق والتزامات محددة للأشخاص الإلكترونية.
وقال "باتريك شوارزكوف" العضو المنتدب لمجموعة الصناعة الألمانية التى تمثل الشركات المصنعة للروبوتات الكبرى إن إطلاق قانون مثل هذا للروبوتات سابق لأوانه، مضيفا أنه يمكن أن يعوق الابتكار، كما سيحتاج تطبيق الإطار القانونى 50 عاماً وليس فى العشر سنوات المقبلة.