أظهرت مسودة قانون أن إيطاليا تخطط لتخصيص أكثر من أربعة مليارات يورو (4.5 مليار دولار) حتى عام 2030 لتعزيز التصنيع المحلي للرقائق ودعم التقنيات المبتكرة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إقناع شركة إنتل بإنفاق مليارات اليوروهات على مصنع متطور لصناعة الرقائق في إيطاليا يستخدم تقنيات مبتكرة لنسج رقائق كاملة، حيث أن روما مستعدة لتقديم المال العام لشركة إنتل وشروط مواتية أخرى لتمويل جزء من الاستثمار الإجمالي ، والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته حوالي ثمانية مليارات يورو (9 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات ، حسبما ذكرت رويترز في ديسمبر.
ولتعزيز صناعة الرقائق المحلية ، تجري إيطاليا أيضًا محادثات مع شركة STMicroelectronics الفرنسية الإيطالية ، وشركة MEMC Electronic Materials Inc التي تسيطر عليها تايوان.
وأظهر المرسوم أنه كجزء من مرسوم أوسع لدعم الاقتصاد والحد من ارتفاع فواتير الطاقة ، تخطط الحكومة لتخصيص 150 مليون يورو في 2022 و 500 مليون يورو سنويا من 2023 حتى 2030، وأظهر المرسوم أن الحكومة ستعزز "البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعالجات الدقيقة والاستثمارات في التطبيقات الصناعية الجديدة للتقنيات المبتكرة".
وأضاف التشريع أن روما ستستخدم التمويل أيضًا لتحويل المواقع الصناعية القائمة وتفضيل بناء مصانع جديدة في إيطاليا، ويتدافع صانعو الرقائق لتعزيز الإنتاج بعد الطلب الهائل على الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الناتجة عن اتجاه العمل من المنزل خلال جائحة COVID-19.
وفي الوقت نفسه ، فإن دول الاتحاد الأوروبي ، حيث لا تزال العديد من الوظائف تعتمد على صناعات مثل تصنيع السيارات ، حريصة على تقليل اعتمادها على إمدادات أشباه الموصلات من الصين والولايات المتحدة بعد مشاكل سلسلة التوريد الأخيرة.