تواجه شركة آبلغرامة جديدةفى هولندا بسبب أمر مكافحة الاحتكار المتعلق بتطبيقات المواعدة، ويتطلب الأمر السماح لتطبيقات المواعدة المحلية بالقدرة على استخدام تقنيات الدفع التابعة لجهات خارجية إذا رغب مطوروها، بدلاً من استخدام واجهة برمجة تطبيقات الدفع داخل التطبيق من الشركة لنظام iOS، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.
وفرضت هيئة المستهلكين والأسواق منذ شهر يناير سلسلة من العقوبات الأسبوعية ضد الشركة بسبب عدم امتثالها للأمر. وتضيف الغرامة الأخيرة (التاسعة) مبلغ 5 ملايين يورو إلى إجمالي العقوبات المفروضة على الشركة في هذه القضية، وأصبح مجموع الغرامات 45 مليون يورو (من أصل 50 مليون يورو كحد أقصى إذا فشلت مرة أخرى في إرضاء الجهة التنظيمية بحلول الأسبوع المقبل).
واستجابت الشركة لسلسلة الغرامات خلال هذه الفترة من خلال الادعاء بأنها تمتثل للأمر، وذلك بالرغم من أن الجهة التنظيمية تتخذ بوضوح وجهة نظر مختلفة. ووصفت الهيئة استجابة الشركة بأنها مخيبة للآمال وغير معقولة متهمة إياها بإنشاء حاجز غير ضرورى للمطورين الذين يرغبون فى استخدام تقنية الدفع غير التابعة للشركة لمعالجة المدفوعات داخل التطبيق، بدلاً من السماح لهم باختيار القيام بذلك.
واستمر الصراع لأسابيع، ولكن قد تكون هناك علامة على تحول من جانب آبل، ووفقًا للهيئة قدمت الشركة مقترحات جديدة، وقالت الهيئة إنها تدرسها لتحديد ما إذا كانت مناسبة.
وقال متحدث باسم الهيئة في بيان: نقوم الآن بتقييم جوهر هذه المقترحات كما نجتمع مع مختلف المشاركين في السوق، وهدفنا هو إكمال هذا التقييم في أقرب وقت ممكن، ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل ما تقترحه آبل في عرض الامتثال المعدل هذا.
وأضاف المتحدث: لم تمتثل الشركة لمتطلبات الهيئة حتى نهاية الأسبوع الماضى نتيجة لذلك يتعين عليها دفع الغرامة التاسعة، ويعني ذلك أن المبلغ الإجمالي الذي يتعين عليها دفعه يبلغ حاليًا 45 مليون يورو.
وبالرغم من أمر مكافحة الاحتكار ينطبق في هولندا فقط، وعبر مجموعة فرعية من التطبيقات ولكن جذب اهتمامًا عالى المستوى فى أوروبا.
وتخضع العملية لمراقبة صانعى السياسة فى وقت يقومون فيه بصياغة التفاصيل النهائية لإصلاح قوانين المنافسة. آبل مطالبة بدفع 45 مليون يورو ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات النهائية بشأن سياسة المنافسة الرقمية المسماة قانون الأسواق الرقمية DMA، ويتم تطبيق هذه السياسة على منصات الإنترنت.
وأثارت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر القضية الهولندية على وجه التحديد في خطاب ألقته في الشهر الماضى، واتهمت آبل بأنها تفضل بشكل أساسي دفع غرامات دورية بدلاً من الامتثال لحكم منافسة لا تتفق معه.
وحذرت أيضًا من أن الالتزامات المتعلقة بوصول طرف خارجي إلى متجر تطبيقات آبل قد تكون أحد الالتزامات المدرجة في قانون الأسواق الرقمية DMA.
ويقدم قانون الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات العالمي السنوى وهناك أيضًا إمكانية استجابة الكتلة للانتهاك المنظم للقواعد من خلال فرض علاج هيكلى يأمر بتفكيك الشركة.