إيلون ماسك يجرى استطلاع رأى حول التزام "تويتر" بمبدأ حرية التعبير والديمقراطية

أجرى الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مؤسس شركتى تسلا وسبيس إكس، استطلاعات رأى حول موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الأول كان سؤاله حول ضرورة أن تكون خوارزميات "تويتر" مفتوحة المصدر، والذى سأل فيه متابعيه عن تأييدهم للفكرة من عدمه، حيث كتب فى الاستطلاع "يجب أن تكون خوارزمية Twitter مفتوحة المصدر". وفى استطلاع الرأى الثانى، الذى طرحه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، كتب إيلون ماسك، "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة، هل تعتقد أن تويتر يلتزم بصرامة بهذا المبدأ؟"، ثم ألحق استطلاع الرأى بتغريده أخرى موجهة لمتابعيه، قال فيها: نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة.. الرجاء التصويت بعناية". وفى السياق ذاته، يشار إلى أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت – مطلع شهر مارس الجارى - إن الملياردير إيلون ماسك، طلب من قاض أمريكى، إنهاء اتفاقه الذى أبرمه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أكبر منظم للأوراق المالية فى الولايات المتحدة، عام 2018، والذى يتطلب فحص بعض تغريدات "إيلون ماسك" من قبل محامٍ، كما طلب الملياردير، منع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من فحص سجلات الموافقة المسبقة الخاصة بالاستطلاع الذى أجراه عبر "تويتر"، فى نوفمبر، بشأن احتمال بيع بعض أسهمه. وقال محامو ماسك، فى خطاب إلى قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون ناثان، فى مانهاتن، إن ملاحقة هيئة الأوراق المالية والبورصات لماسك، أصبحت متجاوزة، وتصل إلى حد المضايقة، وتنطوى على سوء نية. وأضاف المحامون أن مرسوم الاتفاق يجب ألا يسمح بإجراء تحقيقات غير محدودة مع ماسك، بما يعيق حقه الدستورى فى حرية التعبير، وقال محللون قانونيون، إن مسعى ماسك لإنهاء الاتفاق قد يفشل، وأوضحت أورسكا فيليكونجا، أستاذة القانون فى مركز القانون بجامعة جورج تاون: «من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتع بسلطة تنفيذ الاتفاق، دون الحاجة إلى إجراء تحقيق جديد. وأضافت: "بصرف النظر عن المخاوف من المبالغة فى بنود مرسوم الاتفاق وصعوبة تنفيذه، وهى مخاوف تبدو معقولة، فإن الحجج القانونية الأخرى لماسك تعتبر ممارسة قانونية سخيفة". وكان إيلون ماسك قد نشر فى أوائل نوفمبر تغريدة، تفيد بأنه سوف يطرح للبيع 10 فى المائة من حصته فى تسلا، إذا وافق المستخدمون على ذلك. ووافق أغلب الذين صوتوا فى الاستطلاع على البيع، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة، بينما باع ماسك منذ ذلك الحين أسهماً بقيمة 16.4 مليار دولار. وأثارت التغريدة الأسئلة حول ما إذا كان ماسك قد امتثل لاتفاقه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، للحصول على موافقة قبل طرح أسهم الشركة للبيع. وقالت شركة "تسلا" – حينها - إن تغريده ماسك، "سلوك يجب أن تشجعه هيئة الأوراق المالية والبورصات، لما به من شفافية من قبل الرئيس التنفيذى للشركة مع الجمهور والمساهمين بشأن بيع الأسهم".