وافق الاتحاد الأوروبي على تشريع لمراقبة عالم الإنترنت، حيث تم الموافقة على الشروط العامة لقانون الخدمات الرقمية، أو DSA، والتي ستجبر شركات التكنولوجيا على تحمل مسؤولية أكبر عن المحتوى الذي يظهر على منصاتها.
تشمل الالتزامات الجديدة إزالة المحتوى والسلع غير القانونية بسرعة أكبر، وشرح كيفية عمل الخوارزميات للمستخدمين والباحثين، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن انتشار المعلومات المضللة.
تواجه الشركات غرامات تصل إلى ستة في المائة من مبيعاتها السنوية لعدم الامتثال حسبما نقل موقع ذا فيرج.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "ستعمل DSA على ترقية القواعد الأساسية لجميع الخدمات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي"، "إنه يعطي تأثيرًا عمليًا لمبدأ أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال ، يجب أن يكون غير قانوني عبر الإنترنت. كلما زاد الحجم، زادت مسؤوليات الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت. "
وقالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية للمنافسة التي قادت الكثير من اللوائح التقنية، إن القانون "سيضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".