أقر مجلس الوزراء الألمانى مشروع قانون سيعرض على البرلمان بخصوص تقييد النشاط الحكومى فى مجال الطاقة المتجددة الذى بدأته ألمانيا منذ أكثر من 6 سنوات والخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية المدنية وذلك بعد أن ثبت أن هذه الطاقة المتجددة تتكلف الكثير خاصة بالنسبة لبناء شبكات الضغط العالى بين شمال وجنوب البلاد لنقل الطاقة الكهربائية خاصة لطاقة الرياح والتى تستخدمه المصانع فى الجنوب.
وقد اعترض علماء البيئة فى ألمانيا على هذا المشروع، الذى سيعيد البلاد إلى استخدام للفحم الذى يمدها بالطاقة الكهربائية بنسبة 40%، مما يشير إلى صعوبة الحد من انبعاث ثانى أكسيد الكربون وناحية أخرى سوف يعرض المشروع على البوندستاج الألمانى "البرلمان" ليحصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبى.
جدير بالذكر أن الطاقة المتجددة توفر 33% من إنتاج الكهرباء فى ألمانيا بعد ان كانت تمثل 17% فى 2010 وسوف تصل إلى 45% فى 2025 وبالرغم من ذلك فان ألمانيا لالتزم بالحد من تخفيض انبعاث ثانى أكسيد الكربون إلا حالات اعتمادها على توليد الطاقة الكهربائية 100% من الطاقات المتجددة فى 2030.