هل تسلم بريطانيا مؤسس ويكيليكس للولايات المتحدة؟

وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على طلب أمريكي لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وقع باتيل على الأمر في 17 يونيو ، مما جعل أسانج يقترب خطوة واحدة من مواجهة تهم التجسس في الولايات المتحدة. يخطط مستشار أسانج القانوني لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة. وقالت ويكيليكس في بيان "هذا يوم مظلم لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية." "جوليان لم يفعل شيئًا خاطئًا." "يوم مظلم للحرية الصحفية" كما يقول ويكيلياك تأتي موافقة باتيل بعد سلسلة من الخسائر القانونية التي تكبدها أسانج. في ديسمبر، وافقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة على تسليم أسانج، وخلصت إلى أن السلطات الأمريكية وعدت بمصداقية بمعاملة إنسانية في نظام السجون الأمريكي حسبما نقل موقع ذا فيرج. ورفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة فيما بعد استئنافًا، تاركًا للقاضي إحالة القرار النهائي إلى باتيل. في الولايات المتحدة، سيواجه أسانج 17 تهمة بانتهاك قانون التجسس وتهمة واحدة بانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، ناجمًا عن عمله مع تشيلسي مانينج المُبلغ عن المخالفات لنشر وثائق عسكرية أمريكية سرية. الإدعاءات تصل إلى 175 عامًا كحد أقصى في السجن، لكن الحكومة الأمريكية أشارت إلى أنها تسعى إلى عقوبة أقصر بكثير. أثارت قضية أسانج المستمرة ناقوس الخطر بشأن الوضع القانوني للصحفيين والمبلغين عن المخالفات. وكانت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود قد دعت في السابق حكومة الولايات المتحدة إلى إسقاط التهم، محذرة من أن الملاحقة القضائية قد يكون لها تأثير مخيف على استعداد المراسلين لنشر وثائق مسربة تستحق النشر. كشفت تسريبات أسانج، التي نُشرت بالاشتراك مع العديد من المنافذ الإخبارية الرئيسية، عن مجموعة من التفاصيل حول عمليات العديد من الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة. أسانج محتجز في سجن المملكة المتحدة منذ عام 2019 وقضى سابقًا سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن. جادل فريق دفاعه بأن ظروف السجن في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تفاقم تدهور الصحة الجسدية والعقلية التي واجهها بالفعل خلال فترة سجنه. وعدت السلطات الأمريكية بأن أسانج لن يوضع في سجن "سوبرماكس" شديد الحراسة بعد تسليمه، وإذا تمت إدانته ، فيمكنه اختيار قضاء عقوبته في موطنه أستراليا. جوليان اسانج، موقع ويكيليكس، تسريبات، وزارة الداخلية البريطانية، منظمة العفو الدولية، مراسلون بلا حدود،