اتفقت الحكومة الأمريكية وشركة ميتا الأم لفيسبوك على تسوية دعوى قضائية اتهمت الشركة بتسهيل التمييز في السكن من خلال السماح للمعلنين بتحديد عدم عرض الإعلانات لأشخاص ينتمون إلى مجموعات محددة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل (DOJ).
ورفعت الحكومة لأول مرة قضية ضد ميتا بسبب التمييز في الإسكان الخوارزمي في عام 2019، على الرغم من أن الاتهامات بشأن ممارسات الشركة تعود إلى سنوات قبل ذلك حسبما نقل موقع The verege.
واتخذت الشركة بعض الخطوات لمعالجة المشكلة، ولكن من الواضح أنها لم تكن كافية بالنسبة للفيدراليين. وتقول الوزارة إن هذه كانت أول قضية لها للتعامل مع الانتهاكات الحسابية لقانون الإسكان العادل.
وتنص التسوية التي يجب أن يوافق عليها القاضي قبل أن تكون نهائية، على أنه سيتعين على ميتا التوقف عن استخدام خوارزمية تمييزية لإعلانات الإسكان وبدلاً من ذلك تطوير نظام "يعالج التباينات العرقية والتباينات الأخرى الناتجة عن استخدامها للتخصيص" الخوارزميات في نظام عرض الإعلانات. "
وتقول ميتا إن هذا النظام الجديد سيحل محل أداة جمهور الإعلانات الخاصة للإسكان، فضلاً عن الائتمان وفرص العمل، وفقًا لوزارة العدل، فإن الأداة وخوارزمياتها جعلتها تسمح للمعلنين بالإعلان لأشخاص مشابهين لمجموعة محددة مسبقًا.
عند تحديد الجهة التي سيتم الإعلان عنها، تقول وزارة العدل إن جمهور الإعلانات الخاصة أخذ أشياء مثل العرق المقدّر للمستخدم والأصل القومي والجنس في الاعتبار، مما يعني أنه قد ينتهي به الأمر إلى اختيار الأشخاص الذين شاهدوا إعلانات الإسكان - وهو انتهاك لقانون الإسكان العادل، في التسوية تنفي ميتا ارتكاب أي مخالفات وتشير إلى أن الاتفاقية لا تشكل اعترافًا بالذنب أو إثبات المسؤولية.
في بيان أعلنت ميتا أنها تخطط لمعالجة هذه المشكلة من خلال التعلم الآلي، وإنشاء نظام "يضمن أن العمر والجنس والعرق أو الإثنية المقدرة لجمهور إعلان الإسكان يتطابق مع العمر والجنس والعرق المقدر، أو مزيج عرقي من السكان المؤهلين لمشاهدة هذا الإعلان "، بمعنى آخر من المفترض أن يتأكد النظام من أن الأشخاص الذين يشاهدون الإعلان فعلاً هم الجماهير المستهدفة والإهلية لمشاهدة الإعلان، ستنظر ميتا في العمر والجنس والعرق لقياس مدى بُعد الجمهور المستهدف عن الجمهور الفعلي.
بحلول نهاية (ديسمبر) 2022 يتعين على الشركة أن تثبت للحكومة أن النظام يعمل على النحو المنشود وإدراجه في منصتها وفقًا للتسوية.
وتتعهد الشركة بمشاركة تقدمها وهي تبني النظام الجديد. إذا وافقت الحكومة على ذلك وتم تطبيقه، فسيقوم الطرف الثالث "بالتحقيق والتحقق بشكل مستمر" من أنه في الواقع يتأكد من عرض الإعلانات بطريقة عادلة ومنصفة.
وسيتعين على ميتا أيضًا دفع غرامة قدرها 115.054 دولارًا، في حين أن هذا ليس شيئًا فعليًا بالنسبة لشركة تجني المليارات كل شهر، تلاحظ وزارة العدل أن هذا هو الحد الأقصى للمبلغ المسموح به لانتهاك قانون الإسكان العادل.