تراهن السلفادور في خلاصها الاقتصادي على عملة بيتكوين، ولكن التجربة المغامرة لم تؤتي حتى الآن ثمارها كما كان يأمل الرئيس نجيب أبو كيلة.
وانخفضت قيمة العملات المشفرة المملوكة للحكومة إلى النصف. كما أن اعتماد بيتكوين على الصعيد الوطني لم ينجح حتى الآن، والأهم من ذلك، فإن البلاد تحتاج إلى الكثير من النقد بسرعة لسداد مدفوعات ديونها التي تزيد عن مليار دولار في العام المقبل.
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين بأكثر من 70٪ من ذروته في شهر نوفمبر 2021، وأكثر من 55٪ من الوقت الذي أعلن فيه أبو كيلة عن خطته.
وفي غضون ذلك، انخفض النمو الاقتصادي في السلفادور، ولا يزال عجزها مرتفعاً، ومن المقرر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ما يقرب من 87٪ هذا العام، مما يغذي مخاوف من أن السلفادور ليست مؤهلة لتسوية التزامات قروضها.
وليس خطأ بيتكوين أن الحكومة تتجه نحو الخراب المالي، ولديها خسارة ورقية غير محققة في العملة المشفرة بنحو 50 مليون دولار، أي أقل من 0.5٪ من الميزانية الوطنية.
وفي المجمل، فإن التجربة بأكملها وجميع التكاليف المرتبطة بها كلفت الحكومة نحو 374 مليون دولار. ولكن هذا الرقم ليس كبيرًا، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن السلفادور لديها 7.7 مليارات دولار من السندات القائمة.
وتوقفت المفاوضات مع المقرضين الدوليين جزئيًا لأنهم غير مستعدين لمنح الأموال لبلد ينفق الملايين من الدولارات الضريبية على عملة مشفرة يكون سعرها عرضة للتقلب الشديد.
وقامت وكالات التصنيف بتخفيض درجة ائتمان السلفادور بسبب عدم اليقين بشأن المستقبل المالي للبلاد، نظرًا لاعتماد عملة بيتكوين كعملة قانونية. وهذا يعني أنه أصبح الآن أكثر تكلفة على الرئيس أبو كيلة اقتراض الأموال التي هو في أمس الحاجة إليها.
ومن حيث الوضع المالي، فإن السلفادور لديها الكثير من السندات التي يتم تداولها بخصم كبير، وتسير البلد نحو التخلف عن سداد الديون.
تجربة بيتكوين
ربط الرئيس مصيره السياسي بهذه التجربة المشفرة. ونتيجة لذلك هناك حافز كبير جدًا لإنجاحها على المدى الطويل، وسداد ديون البلاد في غضون ذلك. ويواجه أبو كيلة إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات في عام 2024.
ويأتي كل هذا في الوقت الذي تواجه فيه السلفادور مواعيد نهائية وشيكة لسداد الديون بمليارات الدولارات، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 800 مليون دولار تستحق في شهر يناير.
وتحاول السلفادور منذ أوائل عام 2021 الحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ولكن هذا القرض يبدو بعيد المنال بسبب رفض الرئيس الاستجابة لنصيحة المنظمة للتخلي عن عملة بيتكوين كعملة قانونية.
كما أدت جهود الرئيس لتعزيز سلطته إلى زيادة علاوة المخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك لا تستطيع السلفادور طباعة النقود لدعم مواردها المالية.
وتحولت السلفادور إلى الدولار في عام 2001، مما يعني أنها تخلت عن عملتها المحلية لصالح الدولار الأمريكي.
ولا يمكن سوى للاحتياطي الفيدرالي طباعة المزيد من الدولارات. وفي الوقت نفسه، فإن عملتها الوطنية الأخرى، بيتكوين، تحظى بالتبجيل لحقيقة أنه من المستحيل أيضًا سكها من فراغ.
وأصبحت السلفادور في شهر سبتمبر 2021 أول دولة تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية. وتضمنت المبادرة شراء العملة المشفرة بأموال عامة، بالإضافة إلى إطلاق محفظة افتراضية وطنية تسمى تشيفو التي تقدم معاملات دون رسوم وتسمح بالدفع السريع عبر الحدود.
وبالنسبة لدولة ذات اقتصاد نقدي إلى حد كبير، حيث إن 70٪ من المواطنين ليس لديهم حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان أو خدمات مالية تقليدية أخرى، فإن الهدف من تشيفو كان تقديم طريقة مناسبة لأولئك الذين لم يكونوا من قبل جزء من النظام المصرفي.
وتضمنت التجربة أيضًا بناء بنية تحتية وطنية لأجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين في جميع أنحاء البلاد. إلى جانب مطالبة جميع الشركات بقبول العملة المشفرة.
ورفع الرئيس الرهان في شهر نوفمبر عندما أعلن عن خطط لبناء مدينة بيتكوين بجوار بركان كونشاغوا في جنوب شرق السلفادور.
وتوفر المدينة الممولة من بيتكوين إعفاءات ضريبية كبيرة، وتعمل الطاقة الحرارية الأرضية المتدفقة من البركان المجاور على توفير الكهرباء لمعدني العملة المشفرة.
العملة المشفرة لن تحل المشاكل الأمنية والإنتاجية الاقتصادية
أنفقت الحكومة نحو 375 مليون دولار على بيتكوين، بما في ذلك صندوق ائتماني بقيمة 150 مليون دولار مصمم لتحويل بيتكوين على الفور إلى دولارات، و 120 مليون دولار على شكل مكافأة بقيمة 30 دولار لكل مواطن يثبت محفظة تشيفو، ونحو 104 ملايين دولار اعترفت الحكومة علنًا بإنفاقها على بيتكوين.
وتعني هذه النفقات بالإضافة إلى 50 مليون دولار من الخسائر غير المحققة في محفظة بيتكوين أن الدولة أنفقت نحو 425 مليون دولار على التجربة ككل.
ولكن بعد تسعة أشهر من هذا الرهان على مستوى الدولة على عملة يتكوين، لا يبدو أنها تفي بالكثير من وعودها الكبيرة.
وغرد الرئيس أبو كيلة في شهر يناير أن التطبيق يضم 4 ملايين مستخدم (من إجمالي عدد السكان البالغ 6.5 مليون). ولكن أظهر تقرير من المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية أن 20٪ ممن قاموا بتثبيت المحفظة استمروا في استخدامها بعد إنفاق المكافأة البالغة 30 دولار.
ويبدو أن كمية معاملات العملة المشفرة منخفضة جدًا. كما كانت هناك مشكلات تتعلق بالمحافظ التي تصدرها الدولة. وواجه البعض مشاكل تقنية مع التطبيق.
وأبلغ السلفادوريون الآخرون عن حالات سرقة الهوية. واستخدم المتسللون رقم هويتهم الوطنية لفتح محفظة تشيفو الإلكترونية من أجل الحصول على 30 دولار من عملة بيتكوين المجانية التي قدمتها الحكومة كحافز للانضمام.
وكان الأمل الآخر لمحفظة تشيفو أن تساعد في توفير مئات الملايين من الدولارات في رسوم التحويلات. وتمثل التحويلات أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
ويمكن أن تتقاضى الخدمات القائمة رسومًا بنسبة 10٪ أو أكثر مقابل تلك التحويلات الدولية، التي قد تستغرق أحيانًا أيام للوصول.
ولكن تظهر البيانات الحديثة في عام 2022 أن 1.6٪ من التحويلات تم إرسالها عبر المحافظ الرقمية. وفيما يتعلق بتبني التجار، وجدت دراسة استقصائية أن 86٪ من الشركات لم تقم أبدًا ببيع المنتجات مقابل عملة بيتكوين.
وتظل مدينة بيتكوين قيد الانتظار، وكذلك بيع سندات بيتكوين البالغة قيمتها مليار دولار، التي تم تجميدها في شهر مارس بسبب ظروف السوق غير المواتية.
صناعة السياحة ازدهرت بسبب بيتكوين
قد تكون تجربة بيتكوين في السلفادور تكافح في الوقت الحالي. ولكن كانت بلا شك بمثابة فوز من حيث جذب سياح بيتكوين. وفي حين أن السلفادور قد تكبدت خسائر غير المحققة في استثماراتها في بيتكوين، إلا أنها كسبت كثيرًا فيما يتعلق بالسياحة.
واجتذبت الكثير من الأشخاص المؤمنين بالعملة المشفرة والكثير من رأس المال من هؤلاء الأشخاص. وإذا فكرت في الخسائر غير المحققة كحملة تسويقية، فإن السلفادور قد حققت ما أرادته. وهنك دوا مثل كوستاريكا تنفق مليارات الدولارات على حملات التسويق.
وارتفعت صناعة السياحة بنسبة 30٪ منذ دخول قانون بيتكوين حيز التنفيذ في شهر سبتمبر. ويشير وزير السياحة في البلاد أيضًا إلى أن 60٪ من السياح يأتون الآن من الولايات المتحدة.