وافقت T-Mobile على دفع 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية ناشئة عن اختراق 2021 وكشفت عن حوالي 76.6 مليون من بيانات المقيمين في الولايات المتحدة.
وفقًا للاتفاقية المقترحة التي تم تنفيذها، ستضع T-Mobile 350 مليون دولار في صندوق تسوية لتذهب إلى المحامين والرسوم وكذلك للأشخاص الذين يقدمون مطالبات، وستكون ملزمة أيضًا بإنفاق 150 مليون دولار على "أمن البيانات والتكنولوجيا ذات الصلة" خلال عامي 2022 و2023 ، بالإضافة إلى ما كانت قد خصصت له بالفعل في الميزانية.
وأعلنت الشركة فى أغسطس الماضي أن أنظمتها قد تم اختراقها، بعد تقارير تفيد بأن أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء والعناوين ومعلومات رخصة القيادة لأكثر من 100 مليون من عملائها كانت معروضة للبيع. بينما ثبت أن الرقم مبالغ فيه إلى حد ما، استمر رقم T-Mobile لعدد الأشخاص المتأثرين في الارتفاع خلال بقية الشهر.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile هذا الخرق الأمني - الخامس في أربع سنوات - بأنه "مخجل".
تتوقع T-MOBILE أن تكون هذه الاتفاقية "حلاً جوهريًا لجميع المطالبات" الناشئة عن خرق عام 2021.
ولا يزال يتعين الموافقة على اتفاقية التسوية المقترحة من قبل القاضي ولكن إذا كان الأمر كذلك، فسيكون أمام T-Mobile 10 أيام لوضع أموال في الصندوق لتغطية تكاليف إخطار الأشخاص المؤهلين للمطالبة وفقا لما نقله موقع The verege.
وفقًا للتسوية يغطي ذلك "ما يقرب من 76.6 مليون مقيم في الولايات المتحدة تم تحديدهم بواسطة T- Mobile والذين تم اختراق معلوماتهم في خرق البيانات" ، مع بعض التحذيرات لبعض موظفي شركة النقل والأشخاص المقربين من القضاة الذين ترأسوا القضية . من أجل الإفصاح الكامل قد يعني ذلك جيدًا أنني مؤهل لتقديم طلب للحصول على تعويض، لأنني كنت أحد عملاء T-Mobile عندما حدث الاختراق.
لا تحتوي اتفاقية التسوية على تقديرات حول المقدار الذي يمكن أن يتوقعه كل مُطالب، على الرغم من أنه من الصعب تقدير هذا النوع من الأشياء حتى يتضح عدد الأشخاص الذين سيقدمون المطالبات.
اتهمت الدعوى القضائية التي تأمل T-Mobile تسويتها هنا الشركة بالفشل في حماية بيانات عملائها السابقة والحالية والمحتملة ، وعدم إخطار الأشخاص الذين ربما يكونون قد تأثروا بشكل صحيح ، وامتلاكها بشكل عام "أمان بيانات غير كافٍ".
تنفي T-Mobile هذه المزاعم في الاتفاقية، قائلة إن التسوية لا تشكل اعترافًا بالذنب. في ملف مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، يقول الناقل إنه "له الحق في إنهاء الاتفاقية بموجب شروط معينة" المنصوص عليها في الاتفاقية المقترحة ، لكنه يقول إنه يتوقع الاضطرار إلى سداد المطالبات.
خارج هذه الدعوى القضائية، كانت هناك ردود أخرى على خرق بيانات T-Mobile وغيرها من الأمور المشابهة. اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قواعد جديدة تحيط بمثل هذه الهجمات، والتي تهدف إلى تحسين كيفية تواصل الشركة مع الأشخاص بشأن بياناتهم.