أزال جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المناخ عقبة كبيرة، حيث أقر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قانون خفض التضخم لعام 2022 في قرار 51-50 يتماشى مع الخطوط الحزبية وشهد نائب الرئيس كامالا هاريس الإدلاء بصوت كسر التعادل، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وإذا أقره مجلس النواب فإن مشروع القانون المكون من 755 صفحة سيسمح بأكبر إنفاق فردي لمكافحة تغير المناخ في تاريخ الأمة، بشكل عام يدعو التشريع إلى إنفاق 370 مليار دولار لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنحو 40% بحلول نهاية هذا العقد.
ومن بين أحكام تغير المناخ التي من المرجح أن تؤثر على المستهلكين، إعادة صياغة ائتمان ضريبي فيدرالي للسيارات الكهربائية.
سيوفر قانون الحد من التضخم ما يصل إلى 7500 دولار كإعانات لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية والشاحنات والشاحنات الصغيرة التي تكلف أقل من 80 ألف دولار والسيارات التي تقل عن 55 ألف دولار، كما سيسمح للناس بالمطالبة بمبلغ يصل إلى 4000 دولار عند شراء سيارة كهربائية مستعملة.
وفي كلتا الحالتين سيمنع سقف الدخل أولئك الذين يكسبون أكثر من متوسط الدخل الأمريكي من الاستفادة من التشريع.
علاوة على إعانات السيارات الكهربائية، فإن الاستثمارات البالغة 370 مليار دولار التي تم تخصيصها بموجب القانون ستحفز بناء مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، حسبما نقل موقع Engadget.
ويدعو القانون أيضًا إلى إنشاء برنامج بقيمة 1.5 مليار دولار يدفع للشركات التي تخفض إنتاج الميثان.
ومع التصويت ينتقل قانون خفض التضخم الآن إلى مجلس النواب، والذي سيعود من العطلة الصيفية يوم الجمعة المقبلة.
في الجزء الأكبر من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022، بدا أن خطة الرئيس بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل محكوم عليها بالفشل بسبب معارضة السناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية.
لكن في أواخر يوليو أعلن مانشين وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنهما توصلتا إلى حل وسط.
في مقابل دعمه يتضمن قانون الحد من التضخم بندًا من شأنه أن يرى الحكومة الفيدرالية تعيد إيجارات النفط والغاز الملغاة في خليج المكسيك و Cook Inlet في ألاسكا.
في حين أن هذا الامتياز أزعج دعاة حماية البيئة، فليس من المتوقع أن يفسد الخير الذي يستعد قانون الحد من التضخم لتحقيقه بالنسبة للبيئة. وفقًا لأحد التقديرات التي أجراها مختبر Zero Lab التابع لجامعة برينستون، يمكن لمشروع القانون أن يقلل انبعاثات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنحو 6.3 مليار طن حتى عام 2032.