قامت لجنة الانتخابات الفيدرالية بختم مقترح من جوجل يمكن أن يسهل على الحملات السياسية الالتفاف على عوامل تصفية البريد الإلكتروني العشوائي. صوت المفوضون 4-1 للموافقة على إصدار تجريبي من Gmail، واتفقوا مع جوجل على أن البرنامج لن يتعارض مع قواعد الانتخابات ، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
في يونيو طلبت جوجل من لجنة الانتخابات الفيدرالية مراجعة خطة من شأنها تمكين رسائل البريد الإلكتروني من "لجان المرشحين المفوضين ولجان الأحزاب السياسية ولجان العمل السياسي القيادية المسجلة لدى FEC" لتجاوز عوامل تصفية البريد العشوائي - طالما أنها لا تنتهك قواعد Gmail بشأن المحتوى غير القانوني والبرامج الضارة والتصيد.
فتحت لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) الاقتراح للتعليق، وكما لاحظت The Verge ، كانت جميع التعليقات من الجمهور تقريبًا سلبية. زعمت اللجنة الوطنية الديمقراطية، على سبيل المثال ، أن البرنامج سيفيد الجمهوريين ويخضع مستخدمي Gmail لـ "تكتيكات مسيئة لجمع التبرعات".
في الاجتماع المفتوح للجنة الانتخابات الفيدرالية يوم الخميس الماضي، أعربت المفوضة الديمقراطية إيلين وينتراوب عن مخاوفها بشأن إتاحة البرنامج للجان السياسية فقط. قالت: "يثير هذا بالنسبة لي كل أنواع أجراس الإنذار لأن ذلك يبدو وكأنه التعريف الكلاسيكي للمساهمة العينية" وفقا لما نقله موقع Engadget.
في الوقت الحالي ، غالبًا ما تتخطى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملة البريد الوارد في Gmail على وجه التحديد لأن العديد من المستخدمين الآخرين يميزونها على أنها رسائل غير مرغوب فيها. إذا قررت Google المضي قدمًا في المشروع ، فسوف تُعلم المستخدمين في المرة الأولى التي يتلقون فيها بريدًا إلكترونيًا من حملة مشاركة. سيتمكنون من إلغاء الاشتراك في تلقي رسائل البريد الإلكتروني هذه ، وسيكون لديهم دائمًا خيار وضع علامة عليها يدويًا كرسائل غير مرغوب فيها.
طرحت جوجل البرنامج التجريبي بعد ضغوط من الجمهوريين، الذين اتهموا الشركة بفرض رقابة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات.
أشارت دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام إلى أن Gmail كان أكثر احتمالية بشكل كبير لوضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني التابعة للحزب الجمهوري كرسائل غير مرغوب فيها خلال الحملة الانتخابية لعام 2020 (في الوقت نفسه ، قامت Yahoo و Outlook بوضع علامة غير متناسبة على الرسائل الديمقراطية كرسائل غير مرغوب فيها).
بالإضافة إلى ذلك شهد الجمهوريون انخفاضًا في مساهمات الحملات من المانحين الصغار لحزبهم بأكثر من 12 بالمائة بين الربعين الأول والثاني من العام، وفقًا لأحد التحليلات.
قدم قادة الحزب الجمهوري مشروع قانون في حزيران (يونيو) يسعى إلى حظر منصات البريد الإلكتروني من توجيه رسائل الحملة تلقائيًا إلى مجلدات البريد العشوائي.
قال المتحدث باسم Google José Castañeda لصحيفة The Post ، "هدفنا خلال هذا البرنامج التجريبي هو تقييم طرق بديلة لمعالجة المخاوف من المرسلين بالجملة، مع منح المستخدمين ضوابط واضحة على صناديق البريد الوارد الخاصة بهم لتقليل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه" ، مشيرًا إلى أن الشركة "ستستمر في المراقبة التغذية المرتدة أثناء بدء البرنامج التجريبي للتأكد من تحقيقه لأهدافه.