تدعم صناعة الصحف المحلية في الولايات المتحدة قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة المقترح لإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على الدفع للناشرين، مقابل تجميع قصصهم الإخبارية عبر الإنترنت.
ويهدف التشريع إلى توفير فرص متساوية للمنشورات الإخبارية، مما يتيح لها التفاوض بشكل جماعي مقابل رسوم محتوى سنوية من Google و Meta (Facebook سابقًا) التي تهيمن على سوق الإعلانات الرقمية.
وانخفضت عائدات الإعلانات في الصحف بأكثر من 80 في المائة منذ أن وصلت إلى 49.4 مليار دولار في عام 2005، وانخفضت إلى 9.6 مليار دولار في عام 2020 وفقًا لمركز بيو للأبحاث.
وقال السناتور آمي كلوبوشار، أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون، في بيان: "تضمن تشريعاتنا المكونة من الحزبين أن تكون وسائل الإعلام قادرة على الانخراط في مفاوضات بحسن نية للحصول على تعويض عادل من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تستفيد من محتواها الإخبارى، مما يسمح للصحفيين بمواصلة عملهم النقدي المتمثل في إبقاء المجتمعات على اطلاع دائم".
ولم يستجب كل من Meta و Google للتشريع المقترح، وسيغطي التشريع المكون من الحزبين آلاف الصحف المحلية والإقليمية، وقال التقرير إن مشروع القانون يشمل أيضًا محطات البث التلفزيوني والإذاعي المحلية التي تنشر محتوى إخباريًا رقميًا أصليًا وتفي بمتطلبات الأهلية الأخرى.
وهي تستثني المنشورات الوطنية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال، وتمثل حسابات Google و Meta / Facebook حوالي نصف سوق الإعلانات الرقمية الأمريكية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار، وفقًا لـ Insider Intelligence.
وذكر التقرير أنه يجب على ناشري الأخبار المؤهلين تحديث محتواهم أسبوعيًا على الأقل، وأن يكون لديهم أقل من 1500 عامل بدوام كامل ، وإعطاء ما لا يقل عن 25 بالمائة من محتواهم للمسائل ذات الاهتمام العام الحالي، وفي عام 2019 ، وافق Facebook على دفع رسوم الترخيص لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وشيكاغو تريبيون ، من بين آخرين ، لتشغيل المحتوى الخاص بهم.
ومع ذلك بعد أن سجلت أول انخفاض في الإيرادات على الإطلاق في الربع الثاني من هذا العام ، قالت Meta إنها لن تدفع بعد الآن للناشرين الإخباريين لتجميع القصص المنسقة.