أيدت محكمة استئناف أمريكية قانونًا في تكساس يمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة من حظر المستخدمين أو فرض الرقابة عليهم استنادًا إلى "وجهة نظر" ، وهي انتكاسة لمجموعات صناعة التكنولوجيا التي تقول إن الإجراء سيحول المنصات إلى معاقل للمحتوى الخطير.
وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الحكم 3-0 الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة ، ومقرها نيو أورليانز ، يحدد إمكانية إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة للحكم على القانون ، والذي قال المحافظون والمعلقون اليمينيون إنه ضروري لمنع "Big Tech "من قمع آرائهم.
وكتب القاضي أندرو أولدهام ، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب ، في الحكم: "اليوم نرفض فكرة أن للشركات حق التعديل الأول بحرية في فرض رقابة على ما يقوله الناس"، وتم تمرير قانون تكساس من قبل الهيئة التشريعية للولاية التي يقودها الجمهوريون ووقعها الحاكم الجمهوري.
ومن بين المجموعات التقنية التي طعنت في القانون وكانت على الطرف الخاسر من الحكم NetChoice و Computer & Communications Industry Association ، اللتان تعتبران Facebook و Twitter و YouTube التابعين أعضاء.
لقد سعوا إلى الحفاظ على حقوق تنظيم محتوى المستخدم عندما يعتقدون أنه قد يؤدي إلى العنف ، مشيرين إلى مخاوف من أن المنصات غير المنظمة ستمكن المتطرفين مثل أنصار النازيين والإرهابيين والحكومات الأجنبية المعادية.
وقالت الجمعية إنها لا توافق على إجبار الشركات الخاصة على معاملة جميع وجهات النظر على قدم المساواة. وأضافت في بيان أن "وجهتي" بارك الله في أمريكا "و" الموت لأمريكا "هما وجهتا نظر ، ومن غير الحكمة وغير الدستورية أن تجبر ولاية تكساس شركة خاصة على التعامل معهما بالمثل".
ويحظر قانون ولاية تكساس على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريًا العمل على "الرقابة" على المستخدمين بناءً على "وجهة نظر" ، ويسمح للمستخدمين أو المدعي العام في تكساس برفع دعوى لفرض القانون.