اقترحت إيطاليا مشروع قانون قانون تشفير من شأنه أن يسمح للدولة بفرض ضريبة بنسبة 26 % على أرباح العملات المشفرة التي تتجاوز 2000 دولار، إذا تمت الموافقة عليها، يمكن أن تدخل القوانين المتعلقة بقطاع التشفير حيز التنفيذ في البلاد في عام 2023.
وتعمل إيطاليا على صياغة لوائح لقطاع التشفير، بحيث يمكن للمستثمرين الذين يجرون تجارب مع هذا القطاع اتخاذ أكبر عدد ممكن من الاحتياطات، وفقاً لموقع gadgets360.
وفي حين أن العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، وتعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن أنشطة التشفير، من أجل الاحتفاظ ببعض سجلات معاملات التشفير.
وبمجرد التوقيع على القانون، سيسمح مشروع القانون المقترح لدافعي الضرائب بالحصول على بعض الحوافز من خلال الإعلان عن ممتلكاتهم المشفرة ودفع ضريبة بنسبة 14 %، وفقًا لتقرير بلومبرج.
وتقدر شركة الأبحاث Triple-A أن أكثر من 1.3 مليون، أو 2.26 % من إجمالي سكان إيطاليا، يمتلكون حاليًا عملة مشفرة.
وحصلت بورصة العملات المشفرة Coinbase على موافقة من OAM الإيطالية لمواصلة خدمة العملاء في إيطاليا، خلال هذا الشهر.
وخططت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، في وقت سابق من هذا العام، لاستثمار 46 مليون دولار في الإعانات لتطوير مشاريع حول blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء .