قالت الحكومة الأسترالية إنها تخطط لإصلاح قواعد الأمن السيبراني الخاصة بها وإنشاء وكالة للإشراف على الاستثمار الحكومي في هذا المجال والمساعدة في تنسيق الردود على هجمات القراصنة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيادة الهجمات الإلكترونية منذ أواخر العام الماضي مع انتهاكات أبلغت عنها ثماني شركات على الأقل، بما في ذلك شركة التأمين الصحي Medibank Private Ltd وشركة telco Optus المملوكة لشركة Singapore Telecommunication Ltd.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز خلال اجتماع مع قادة الصناعة والخبراء إن قواعد الأمن السيبراني الحالية والسياسات واللوائح الحكومية "ليست ببساطة بالمستوى الذي نريده أن تكون عليه"، وقال ألبانيز: "هذا يتحرك بسرعة حقًا، إنه تهديد سريع التطور، ولسنوات عديدة كانت أستراليا بعيدة عن الخطى".
وستقوم الحكومة بتعيين منسق للأمن السيبراني، بدعم من مكتب وطني داخل وزارة الشؤون الداخلية ، مكلف بضمان عمل الوكالات الحكومية معًا أثناء الحوادث السيبرانية، وسيشرف المنسق أيضًا على استراتيجيات الاستثمار الحكومية في الأمن السيبراني ويساعد في قيادة الاستجابة عندما يهاجم المتسللون.
ونشرت الحكومة ورقة مناقشة حول استراتيجية جديدة للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تنفيذها العام المقبل، وتسعى للحصول على تعليقات حول كيفية تحسين الشركات لأمنها السيبراني بالشراكة مع الحكومة.
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة والقطاع الخاص تدابير أمنية حاسمة، فإن القواعد الحالية لا تضمن التنسيق السلس أثناء الحوادث الإلكترونية، قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، وألقت باللوم على الحكومة السابقة في تنفيذها.
وقال أونيل لراديو ABC في مقابلة: "كان هذا القانون عديم الجدوى، مثل أنه لا يستحق طباعته على الورق عندما يتعلق الأمر باستخدامه فعليًا في حادث إلكتروني"، "إنهم لا يصلحون للغرض في الوقت الحالي، وأعتقد أنهم بحاجة إلى الإصلاح".