أصدرت جوجل عملية تدقيق حول كيف أثرت سياساتها وخدماتها على الحقوق المدنية للمستخدمين، وأوصت شركة التكنولوجيا العملاقة اتخاذ خطوات لمعالجة المعلومات الخاطئة وخطابات الكراهية، وذلك بعد الضغط من قبل المدافعين عن إجراء مثل هذه المراجعة.
وجاء الإفصاح من قبل الشركة بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جوجل استغلت شركة محاماة خارجية لإجراء مراجعة الحقوق المدنية، وقد تم تكليف شركة المحاماة Wilmerhale بتنفيذ التقييم.
وأوصت المراجعة بأن تكون جوجل ، وخاصة YouTube ، مراجعة سياسات خطاب الكراهية والتحرش لمعالجة قضايا مثل سوء التصرف المتعمد أو المميت للأفراد و "التكيف مع المعايير المتغيرة فيما يتعلق بالمجموعات المحمية".
وقالت المراجعة أيضًا أنه من أجل معالجة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات بشكل أفضل ، ينبغي للشركة أن تضمن أن الموظفين الذين يعانون من طلاقة اللغة أكثر مشاركة في إجراءات الإنفاذ بدلاً من الاعتماد على الترجمة.
وأضافت المراجعة أن الجوجل يجب أن تفكر أيضًا في تطوير مقاييس إضافية لتتبع السرعة والكفاءة التي تزيل بها الإعلانات عن المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات ، بما في ذلك فرض عقوبات أعلى والتعليق الدائم في حالة المجرمين المتكررين.
وقالت جوجل في بيان لها :"نحن ملتزمون بالتحسن المستمر ، ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتعزيز مقارباتنا في حقوقنا المدنية وحقوق الإنسان. للمساعدة في إرشادنا ، أجرينا وأصدرنا مراجعة طوعية للحقوق المدنية لسياساتنا وممارساتنا ومنتجاتنا".
يذكر أنه في السنوات الأخيرة ، اتهمت مجموعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل من عدم تحديد أولويات قضايا الحقوق.