قالت Meta Platforms ، الشركة الأم لفيس بوك، إنها ستنهي إتاحة المحتوى الإخباري للكنديين على منصاتها إذا تم تمرير قانون الأخبار عبر الإنترنت في البلاد في شكله الحالي، حيث وضع -"قانون الأخبار على الإنترنت"، أو مشروع قانون مجلس العموم C-18، الذي تم تقديمه في أبريل من العام الماضي - قواعد لإجبار منصات مثل Meta و جوجل للتفاوض بشأن الصفقات التجارية ودفع ناشري الأخبار مقابل محتواهم.
وقال متحدث باسم Meta كسبب لتعليق الأخبار: "الإطار التشريعي الذي يجبرنا على الدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره، والذي ليس السبب في أن الغالبية العظمى من الأشخاص يستخدمون منصاتنا، ليس مستدامًا أو عمليًا"، الوصول في البلاد.
وتأتي خطوة Meta بعد أن بدأت جوجل الشهر الماضي في اختبار رقابة محدودة على الأخبار كرد محتمل على القانون، وطلبت صناعة وسائل الإعلام الإخبارية في كندا من الحكومة مزيدًا من اللوائح التنظيمية لشركات التكنولوجيا للسماح للصناعة بتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها في السنوات مع اكتساب عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وMeta بثبات حصة سوقية أكبر من الإعلانات.
وفي بيان يوم الأحد، قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز إنه من المخيب للآمال أن نرى Facebook يلجأ إلى التهديدات بدلاً من العمل مع الحكومة الكندية بحسن نية، وأن مشروع قانون C-18 لا علاقة له بكيفية إتاحة Facebook للأخبار للكنديين.
وقال رودريغيز: "كل ما نطلبه من فيسبوك هو التفاوض على صفقات عادلة مع منافذ الأخبار عندما يستفيدون من عملهم"، "هذا جزء من اتجاه مخيب للآمال هذا الأسبوع بأن عمالقة التكنولوجيا يفضلون سحب الأخبار على دفع حصتهم العادلة"، وأثار Facebook العام الماضي مخاوف بشأن التشريع وحذر من أنه قد يضطر إلى حظر مشاركة الأخبار على منصته.