تقول شركة OpenAI إن ChatGPT متاحة مرة أخرى في إيطاليا بعد أن تناولت سلسلة من الشروط التي وضعها المنظمون، أرادت هيئة حماية بيانات Garante من OpenAI حل العديد من المشكلات بحلول نهاية هذا الشهر من أجل رفع الحظر المؤقت على برنامج الدردشة الآلي، وفقا لتقرير engadget.
وقالت شركة أوبن إيه آي لوكالة أسوشييتد برس في بيان إن "ChatGPT متاح مرة أخرى لمستخدمينا في إيطاليا، ونحن متحمسون للترحيب بهم مرة أخرى ، وسنظل ملتزمين بحماية خصوصيتهم."
وقام المنظمون الإيطاليون بحظر ChatGPT في مارس بسبب مخاوف من أن أساليب التدريب الخاصة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة التى تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الخاصة بالاتحاد الأوروبى، و أمر المسؤولون شركة OpenAI بالتوقف عن معالجة المعلومات الشخصية للمستخدمين في الدولة أثناء فحصهم لخرق محتمل للبيانات.
و في وقت سابق من هذا الشهر ، طلبت Garante من OpenAI التأكد من وجود كشف عن الخصوصية على موقع الويب يوضح بالتفصيل كيفية جمع البيانات واستخدامها لتدريب خوارزميات ChatGPT، ووجهت الوكالة أيضًا الشركة لتقديم نموذج يمكن من خلاله لمستخدمي الاتحاد الأوروبي الاعتراض على استخدام بياناتهم لأغراض التدريب وإضافة نظام للتحقق من العمر.
وأضاف OpenAI ضوابط الخصوصية إلى ChatGPT هذا الأسبوع، ومن بين أشياء أخرى تسمح الإعدادات للمستخدمين بإيقاف تشغيل سجلات الدردشة الخاصة بهم ، مما يمنع OpenAI من استخدام تلك البيانات لأغراض التدريب. وفقًا لـ TechCrunch ، ويشاهد المستخدمون في إيطاليا الآن نافذة منبثقة تطلب منهم تأكيد عمرهم على الأقل 18 عامًا أو ، إذا كانوا بين 13 و 17 عامًا ، أن لديهم موافقة أحد الوالدين أو الوصي على استخدام ChatGPT.
وقالت هيئة حماية البيانات الإيطالية في بيان إنها "ترحب بالإجراءات التي نفذتها أوبن إيه آي" ، رغم أنها حثت الشركة على متابعة المطالب الأخرى التي قدمتها شركة Garante، وهذا ينطبق بشكل خاص على تنفيذ نظام التحقق من العمر والتخطيط وإجراء حملة إعلامية لإبلاغ الإيطاليين بما حدث بالإضافة إلى حقهم في الانسحاب من معالجة بياناتهم الشخصية لخوارزميات التدريب."
وأضافت الوكالة أنها تأمل في أن تواصل OpenAI جهودها للامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) واقترحت أنها ستراقب ChatGPT. وخلص البيان إلى أن "[السلطة الإشرافية] الإيطالية ستواصل أنشطتها لتقصي الحقائق بشأن OpenAI أيضًا تحت مظلة فرقة العمل المخصصة التي أنشأها مجلس حماية البيانات الأوروبي".