أعلن البيت الأبيض عن المزيد من التمويل والتوجيهات السياسية لتطوير الذكاء الاصطناعي المسئول قبل اجتماع إدارة بايدن مع كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة، حيث يطرح البيت الأبيض خطة للترويج للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، واجتمع الرئيس بايدن بنائبه هاريس والقى ملاحظات في الأسبوع الوطني للأعمال الصغيرة في حديقة الورود، حسب موقعtheverge.
وتشمل الإجراءات استثمارًا بقيمة 140 مليون دولار من مؤسسة العلوم الوطنية، لإطلاق سبعة معاهد وطنية جديدة لبحوث الذكاء الاصطناعي (NAIR) ، مما يزيد العدد الإجمالي للمنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى 25 منشأة على مستوى البلاد، كما وافقت كل من Google ، و Microsoft ،و Nvidia ، و OpenAI ، وغيرها من الشركات على السماح بتقييم نماذج اللغة الخاصة بهم، بشكل علني خلال Def Con لهذا العام، وقال مكتب الإدارة والميزانية (OMB) أيضًا إنه سينشر مسودة قواعد هذا الصيف، لكيفية استخدام الحكومة الفيدرالية لتقنية الذكاء الاصطناعي.
"تبني هذه الخطوات على سجل الإدارة القوي للقيادة لضمان تحسين التكنولوجيا لحياة الشعب الأمريكي، وفتح آفاق جديدة في جهود الحكومة الفيدرالية المستمرة لتعزيز نهج متماسك وشامل للمخاطر والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي"، وجاء البيان الصحفي متضمن انه لا يحدد تفاصيل ما سيشمله تقييم Def Con ، باستثناء القول بأنه "سيسمح بتقييم هذه النماذج بدقة من قبل الآلاف من شركاء المجتمع وخبراء الذكاء الاصطناعي."
ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع البيت الأبيض يوم الخميس، بقيادة نائب الرئيس كامالا هاريس، مع الرؤساء التنفيذيين لشركة Alphabet و Anthropic و Microsoft و OpenAI لمناقشة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وجاء في بيان يوم الخميس أن "الاجتماع هو جزء من جهد أوسع ومستمر للتواصل مع المدافعين والشركات والباحثين ومنظمات الحقوق المدنية والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمعات والشركاء الدوليين وغيرهم بشأن قضايا الذكاء الاصطناعي الهامة".
وفي أكتوبر الماضي، خطت إدارة بايدن خطواتها الأولى لتنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال إصدار مخطط لـ "قانون حقوق الذكاء الاصطناعي"، كان الهدف من المشروع أن يكون بمثابة إطار عمل لاستخدام التكنولوجيا، من قبل كل من القطاعين العام والخاص، وتشجيع مكافحة التمييز وحماية الخصوصية، حيث أعلن المنظمون الفيدراليون والكونغرس، عن تركيز جديد على الذكاء الاصطناعي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في أبريل، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك الفيدرالي، ووزارة العدل، ولجنة فرص العمل ، تحذيراً مشتركاً بحجة أن لديهم بالفعل سلطة ملاحقة الشركات التي تضر منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بالمستخدمين.
وبحسب ما ورد التقى زعيم الأغلبية في مجلس النواب تشاك شومر (من ولاية نيويورك) ومشرعين آخرين مع إيلون ماسك لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي.