كشفت هيئة الرقابة على الأوراق المالية الدولية IOSCO النقاب عن أول نهج عالمي لتنظيم الأصول المشفرة والأسواق الرقمية، بالاعتماد على الدروس المستفادة من انهيار بورصة FTX العام الماضي الذي أثار مخاوف بشأن حماية المستهلك.
تطالب الصناعة، التي عادة ما تلتزم فقط بفحوصات مكافحة غسيل الأموال، باتباع نهج عالمي للتنظيم حيث تتبع الولايات القضائية المختلفة قواعدها الخاصة.
تأتي هذه التحركات بعد أن بدأت FTX في تبادل العملات المشفرة إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بعد أزمة سيولة.
وأدى ذلك إلى تدخل المنظمين في جميع أنحاء العالم، الذين قالوا إن القواعد ضرورية لـ "تكتلات" العملات المشفرة ، مثل FTX ، التي تجمع بين العديد من الأنشطة تحت سقف واحد مع القليل من الضمانات لأصول العملاء، لوقف تضارب المصالح.
قال جان بول سيرفايس، الذي يرأس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، إن خطط يوم الثلاثاء تمثل نقطة تحول في معالجة المخاطر من الأصول المشفرة مثل البيتكوين والإيثر.
وقال سيرفايس في مؤتمر صحفي: "تم السماح لأعمال التشفير بالنمو على أساس معيب ويجب تصحيح ذلك".
تغطي المعايير المقترحة التعامل مع تضارب المصالح، والتلاعب بالسوق، والتعاون التنظيمي عبر الحدود، وحفظ الأصول المشفرة، والمخاطر التشغيلية، ومعاملة عملاء التجزئة.
قال ماثيو لونج، مدير الأصول الرقمية في هيئة السلوك المالي البريطانية: "لقد أوضحت لنا الأحداث العالمية الأخيرة سبب حاجتنا إلى هذا العمل، حيث يتعلق الأمر بالتأكد من أن العملات الرقمية آمنة للسوق".
قال هايدن جونز، الرائد العالمي لحلول blockchain والتشفير في Kroll، إن أطر عمل مثل تلك الخاصة بـ IOSCO توقف النشاط الإجرامي وتسمح للجميع بالاستفادة من التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة، وفقاً لموقع gadgets360.
وتطبق التدابير الـ18 المخطط لها ضمانات طويلة الأمد من الأسواق الرئيسية للقضاء على تضارب المصالح بين الأجزاء المختلفة من معاملة التشفير.
تهدف هيئة الرقابة إلى وضع اللمسات الأخيرة على المعايير بحلول نهاية العام، وتتوقع أن يستخدمها أعضائها البالغ عددهم 130 في جميع أنحاء العالم لسد الثغرات في دفاتر القواعد الخاصة بهم، وبالتالي القضاء على اللوائح المجزأة وقدرة الشركات على مواجهة المنظمين ضد بعضهم البعض.
IOSCO، وهي مجموعة شاملة من المنظمين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ووكالة الخدمات المالية اليابانية، وهيئة السلوك المالي في بريطانيا، وهيئة BaFin الألمانية، حيث تقوم باستطلاع الرأي العام حول اللوائح.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إنهاء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر للمجموعة الأولى من القواعد الشاملة في العالم، مما زاد الضغط على بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى للتوصل إلى معايير خاصة بها، في وقت لاحق من الصيف، ستصدر منظمة IOSCO توصيات لتنظيم التمويل اللامركزي.