وقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت على مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 18 عامًا من الانضمام إلى مجموعة متنوعة من مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين.
ويتطلب مشروع القانون ، HB 18 ، أن تحصل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على موافقة صريحة من أحد الوالدين أو الوصي على القاصر قبل أن يُسمح لهم بإنشاء حساباتهم الخاصة بدءًا من سبتمبر من العام المقبل، كما أنه يجبر هذه الشركات على منع الأطفال من رؤية المحتوى "الضار" - مثل المحتوى المرتبط باضطرابات الأكل أو تعاطي المخدرات أو "الاستمالة" - من خلال إنشاء أنظمة تصفية جديدة.
وقال كارل زابو، نائب رئيس NetChoice والمستشار العام، في بيان "نشعر بخيبة أمل لرؤية الحاكم أبوت يوقع مشروع قانون يقوض حقوق الوالدين بينما ينتهك التعديل الأول والحريات الرقمية لكل تكساس"، "هذا القانون الجديد يعطي الأولوية لمرسوم حكومي على قيم عائلة تكساس، وفقا لتقرير theverge.
تعريف تكساس "للخدمة الرقمية" واسع للغاية بموجب القانون، وستكون موافقة الوالدين ضرورية للأطفال الذين يحاولون الوصول إلى أي موقع تقريبًا يجمع معلومات التعريف ، مثل عنوان البريد الإلكتروني وهناك بعض الاستثناءات بما في ذلك المواقع التي تقدم بشكل أساسي محتوى تعليميًا أو إخباريًا وخدمات البريد الإلكترونى، ويمكن للمدعي العام في تكساس مقاضاة الشركات التي يثبت انتهاكها لهذا القانون.
كما إن متطلبات القانون لتصفية "المواد الضارة" المعرفة بشكل فضفاض وتزويد الوالدين بالسيطرة على حسابات أطفالهم تعكس اللغة في بعض التشريعات الفيدرالية التي أخافت مجموعات الحقوق المدنية والرقمية .
مثل HB 18، يأمر قانون سلامة الأطفال على الإنترنت الذي يقوده مجلس الشيوخ الأمريكي المنصات بمنع القُصَّر من التعرض للمحتوى المرتبط باضطراب الأكل والسلوكيات المدمرة الأخرى لكن النقاد يخشون من أن هذه اللغة قد تشجع شركات مثل Instagram أو TikTok على المبالغة في المحتوى غير الضار لتجنب التحديات القانونية وقد تؤدي الضوابط الأبوية الصارمة أيضًا إلى إلحاق الضرر بالأطفال في الأسر المسيئة، مما يسمح للآباء بالتجسس على الأطفال المهمشين الذين يبحثون عن موارد مفيدة عبر الإنترنت.
وينضم قانون تكساس الجديد إلى قائمة متضخمة من الولايات التي أقرت مؤخرًا قوانين تمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الوصول إلى الإنترنت، و في الأسبوع الماضي أقرت لويزيانا مشروع قانون مماثل يتطلب موافقة الوالدين كما نظرت كناتيكت وماريلاند ومينيسوتا ونيوجيرسي وأوهايو في تشريع مماثل.