ميتا ليست الجهة الوحيدة التى تزيل المحتوى الإخباري من ثقل الإنترنت ردًا على قانون كندا C-18 الصادر حديثًا المعروف أيضًا باسم قانون الأخبار عبر الإنترنت، والذي يتطلب أن تتفاوض شركات التكنولوجيا على تعويض الناشرين مقابل المواد المرتبطة.
وتقول جوجل إنها ستسحب روابط لقصص إخبارية كندية من خدمات البحث والأخبار والاكتشاف في البلاد، كما ستتوقف عن تشغيل معرض الأخبار الخاص بها في كندا عندما تدخل C-18 حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، وفقا لتقرير engadget.
ويدعى V
P Cris Turner للشؤون الحكومية في Google أن C-18 لا تزال "تشريعًا غير عملي" ، وأن القانون الكندي سيصبح قريبًا قاسي بشكل غير ملائم، ويسمح الاتحاد الأوروبي بالاستخدام المجاني للروابط والمقتطفات القصيرة ، في حين أن تفسير جمهورية التشيك الأكثر صرامة للاتحاد الأوروبي لا يزال يسمح بالعناوين والروابط ، وفى أستراليا يتطلب القانون دفع بعض الخدمات عبر الإنترنت مقابل الأخبار وتفاوضت Google على صفقات تحافظ على ميزاتها الإخبارية متاحة وتتجنب الوقوع تحت متطلبات القانون.
وتؤكد الشركة أن "صناعة الصحافة النابضة بالحياة" أمر بالغ الأهمية ، وقد طرحت أفكارًا سياسية تعتقد أنها ستساعد وتشمل هذا التشاور مع الخبراء ، والاستثمار في تقدم غرفة الأخبار ودعم المنافذ الإخبارية التقليدية أثناء انتقالها إلى الرقمية، ويُزعم أن النهج الذي تمليه C-18 يؤدي إلى "عدم اليقين" لاستراتيجية المنتج وغرامات مالية "غير محدودة".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان Meta أنها ستحذف الوصول إلى جميع المحتويات الإخبارية من Facebook وInstagram في كندا، وعندما رفضت تحركات مماثلة من قبل أستراليا ونيوزيلندا، ادعت أن مثل هذا التشريع يتيح للحكومة بشكل غير عادل من يجب أن يدفع، وكم يتقاضى الناشرون رواتبهم.
كما هو الحال مع Meta ، تستخدم Google التهديد بحظر الأخبار كأداة مساومة ويقول تيرنر إن الشركة لا تزال تخطط "للمشاركة في العملية التنظيمية ،" وتريد من الحكومة تطوير "مسار قابل للتطبيق إلى الأمام وتأمل شركة التكنولوجيا في حدوث تغيير جزئي على الأقل في موقفها .
وليس هناك ما يضمن التوصل إلى حل وسط وصاغ السياسيون مشروع قانون C-18 بعد مخاوف بشأن الانخفاض الحاد في عائدات الإعلانات للمنشورات على مدى العقدين الماضيين. واستثمرت Google وشركات أخرى في مشاريع غرف الأخبار ، وقدمت أدوات مجانية وأبرزت الأخبار في محاولة لدعم الناشرين ، ولكن من الواضح أن المشرعين ليسوا مقتنعين بأن هذه الجهود تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.