اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بالعملات المشفرة كقطاع مالي منظم بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023، وتم اقتراح هذا التطور كمشروع قانون، مما جعل قانون الخدمات المالية والأسواق 2023 قانونًا شرعيًا في المملكة المتحدة يوم الجمعة، 30 يونيو، وتم ختمها بموافقة الملك تشارلز والموافقة الملكية التي تضع الآن الأصول المشفرة في طليعة استخدامها كأدوات لتجديد النظام المالي الحالي في المملكة المتحدة.
كانت المملكة المتحدة تسير بخطى سريعة للتنافس مع أمثال الدول الأخرى المؤيدة للعملات المشفرة مثل هونج كونج ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة، والتي تتطلع إلى ترسيخ نفسها كمراكز عملات رقمية.
يعتبر قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023 محوريًا لتقديم رؤية الحكومة لتنمية الاقتصاد وإنشاء قطاع خدمات مالية مفتوح ومستدام ومتقدم تقنيًا، حيث يحتوي على صلاحيات جديدة - متاحة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - من شأنها أن تمهد الطريق لإصلاحات الملاءة الثانية ، والتي ستفتح حوالي 100 مليار جنيه إسترليني للاستثمار الإنتاجي وتساعد على تنمية الابتكار وتنمية الاقتصاد قال البيان الصحفي الرسمي لحكومة المملكة المتحدة.
على الرغم من طبيعتها المتقلبة ، تمكنت العملات المشفرة من استيعاب الملايين من أعضاء المجتمع من جميع أنحاء العالم. كما خلق القطاع وظائف متعددة.
بلغ التوظيف المرتبط بالعملات المشفرة في عام 2022 علامة 82200 ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 351 % عن رقم عام 2019 البالغ 18200 ، حسبما زعمت بيانات شركة Block Research العام الماضي.
من خلال تنظيم قطاع العملات المشفرة، تستعد المملكة المتحدة أساسًا للتعامل مع جميع فرص النمو والتوظيف التي تفتحها الصناعة في مجال التكنولوجيا المالية.
سيتم أيضًا وضع خطة حماية لضحايا عمليات الاحتيال المعتمدة للدفع الفوري بموجب هذا القانون لحماية المستثمرين من المخاطر المالية.
قال إيدول باتيل ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mudrex " يهدف هذا التشريع التطلعي، الذي يتبع الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) ، إلى توفير إطار تنظيمي قوي يعزز ثقة المستثمرين ويعزز الابتكار في قطاع التشفير، من خلال وضع قواعد وإرشادات واضحة ، فإنه يعزز المزيد من الأمان والشفافية بيئة للأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ، وتجذب مشاركة أكبر من المستثمرين والشركات في المملكة المتحدة"، وفقاً لموقع Gadgets 360.
في حين أن هذا يمثل تطورًا بارزًا لاعتماد العملة المشفرة في المملكة المتحدة ، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها الدولة عن دعمها للمؤسسة المالية الناشئة.
قامت الحكومة البريطانية بإضفاء الشرعية على العملات المستقرة في العام الماضي ، بحثًا عن طرق لتمكين المنظمين الماليين المحليين بمزيد من السلطة على قطاع التشفير.