بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور قرار محكمة عام 2020 يهدد بتوقف التجارة الإلكترونية عبر المحيط الأطلسى، تبنى الاتحاد الأوروبي خطة ستسمح لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة بمواصلة تخزين البيانات حول المستخدمين الأوروبيين على الأراضي الأمريكية.
وفي قرار اليوم، وافقت المفوضية الأوروبية على إطار عمل خصوصية البيانات عبر الأطلسي بموجب شروط الصفقة ستنشئ الولايات المتحدة محكمة يمكن للأوروبيين التعامل معها إذا شعروا أن منصة تكنولوجية أمريكية انتهكت حقوق خصوصية البيانات الخاصة بهم، وفقا لتقرير engadget.
وأعلن الرئيس جو بايدن عن إنشاء محكمة مراجعة حماية البيانات بموجب أمر تنفيذي وقعه الخريف الماضي، يمكن للمحكمة أن تأمر بحذف بيانات المستخدم وفرض تدابير علاجية أخرى، يحد إطار العمل أيضًا من الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبية من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.
يُعد إطار عمل خصوصية البيانات عبر المحيط الأطلسي أحدث فصل في ملحمة هي الآن في طور التكوين لأكثر من عقد. في وقت سابق من هذا العام فقط ، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على Meta بقيمة 1.2 مليار يورو قياسية بعد أن وجد أن ممارسة Facebook لنقل بيانات مستخدم الاتحاد الأوروبي إلى خوادم الولايات المتحدة تنتهك قوانين الخصوصية الرقمية للكتلة.
وأمر الاتحاد الأوروبي أيضًا Meta بحذف البيانات التي كانت قد خزنتها بالفعل على خوادمها الأمريكية إذا لم يكن لدى الشركة طريقة قانونية للاحتفاظ بهذه المعلومات هناك بحلول الخريف، كما تلاحظ صحيفة وول ستريت جورنال، يجب أن تسمح الاتفاقية لشركة Meta بتجنب الحاجة إلى حذف أي بيانات، ولكن قد ينتهي الأمر بالشركة إلى دفع الغرامة.
وحتى مع وجود اتفاقية جديدة سارية، فمن المحتمل ألا يكون الأمر سلسًا حتى الآن بالنسبة للشركات التي تعتمد أكثر على تدفقات البيانات عبر الحدود وقال ماكس شرمس، المحامي الذي طعن بنجاح في اتفاقيات Safe Harbor وPrivacy Shield السابقة التي كانت تحكم عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي قبل اليوم، للصحيفة إنه يخطط لتحدي إطار العمل الجديد، وقال "سنحتاج إلى تغييرات في قانون المراقبة الأمريكي لإنجاح هذا الأمر ونحن ببساطة لا نملكه"، تقول المفوضية الأوروبية إنها واثقة من قدرتها على الدفاع عن إطار عملها الجديد في المحكمة مقابل ما يستحقه.